از مشاوران رازنامه بپرسيد
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكتر رسول ياري فرد
آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سعيد ربيعي مجد
مشاوره ي حقوقي: ثبت شركت ها، ثبت صورتجلسات،اخذ برند اخذ كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، اخذ جواز
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
علي كاوه
مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور

فهرست مشاورين
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

نظر شما چيست
به نظر شما كدام سرمايه گذاري در سال 1392 سودآور خواهد بود؟



[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 639 | نظرات: 0

جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ فصل يازدهم و دوازدهم قانون خدمات مديريت كشوري- ارزيابي عملكردو تكاليف كارمندان
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
  • لفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد. تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجراي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد. تبصره 4- سازمان مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد. ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمن
  • ايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف تجاوز نكند بلامانع مي باشد. حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي گردد. ماده 96- كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتبا
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ كنترل قيمت‌ها موجب خروج سرمايه از توليد و افزايش بيكاري مي‌شود
دكتر حسين عباسي در يك نگاه دكتر حسين عباسي، از اقتصاددانان جوان ايراني و استاد اقتصاد دانشگاه «بلومزبرگ» (واقع در ايالت پنسيلوانيا) است كه با وجود اقامت در خارج از كشور، مسائل اقتصاد ايران را با دقت تعقيب كرده و وبلاگ تخصصي اقتصادي او با نام «مجله اقتصادي» (www.irpdonline.com)، وبلاگي شناخته‌شده براي بسياري از علاقه‌مندان به تحليل مسائل اقتصاد ايران محسوب مي‌شود.
  • ريجي، هيچ يك از اين دو به صورت اكيد ارجحيتي به يكديگر ندارند. بلكه به‌كارگيري هر يك از اين دو روش، تبعات و نتايج خاص خود را به همراه دارد. اگر اصلاح قيمت، تدريجي باشد شرايط براي خانوارها و توليدكنندگان تا حد زيادي قابل پيش‌بيني مي‌شود. براي مثال اگر اعلام شود كه قيمت برق مصرفي صنايع هر سال به ميزان 20 درصد افزايش خواهد يافت، سرمايه‌گذاران مي‌توانند شرايط آينده را تا حدي پيش‌بيني كرده و براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود برنامه‌ريزي كنند. در نقطه مقابل، هر چه شدت و شتاب افزايش قيمت‌ها شديدتر و غيرقابل
  • تاثيرات طرح هدفمندي بر شاخص‌هاي تورم و بيكاري مربوط مي‌شود. با توجه به آنكه طرح هدفمندي به صورت بالقوه هم افزايش تورم و هم افزايش بيكاري را مي‌تواند در پي داشته باشد، ارزيابي شما از تاثيرگذاري اين طرح بر تورم و بيكاري چگونه است؟ تورم بالا، لزوما از نتايج اين طرح نيست. مطالعات اقتصاددانان نشان مي‌دهد كه تورم يك پديده پولي است، بدين معني كه تا زماني كه انتشار پول جديد در اقتصاد صورت نگيرد، تغييرات شديد در نرخ تورم نخواهيم داشت. به عبارت ديگر پس از افزايش نسبي قيمت انرژي، در صورتي كه پول جديدي در
  • ل كشور وارد شود. علاوه بر اين‌ها حذف كنترل قيمت‌ دولتي به عنوان يكي از شيوه‌هاي جبران شوك هزينه‌اي وارد بر صنايع، روش مبتني بر قواعد بازار رقابتي است و برعكس روش‌هايي مانند مستثنا كردن برخي توليدكنندگان از افزايش قيمت انرژي يا حمايت‌هايي مثل پرداخت وام بدون بهره يا نظاير آن، داراي پتانسيل سوءاستفاده و فساد اقتصادي نيست. به عنوان مثال اگر سياست اصلي ما براي جبران شوك هزينه‌اي صنايع در چارچوب پرداخت وام‌هاي بدون بهره تعريف شود، توليدكنندگان به جاي تلاش براي بهينه‌سازي فرآيند توليد، تمام توان خود
مقالات/ مروري بر وضعيت موجود اشتغال و بيكاري كشور
بررسي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار «مركز آمار ايران»، حكايت از تحولات غيرقابل انتظار در بازار كشور طي سال‌هاي 88-1384 دارد.
  • مروري بر وضعيت موجود اشتغال و بيكاري كشور  اين تحولات علاوه بر اين كه نامتعارف و غيرمنتظره بوده است، نشان مي‌دهد كه شناخت عوامل و متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار كار نياز به پژوهش‌هاي ژرف داشته و صرف مشاهده و اعلام تغيير نرخ‌هاي كلي بيكاري و اشتغال نمي‌تواند پايه و اساس درك صحيح مشكل بيكاري و سياست‌گذاري در راستاي كاهش آن قرار گيرد. نتايج طرح آمارگيري و نيروي كار كه در جدول شماره 1 ثبت شده، نشان مي‌دهد كه «جمعيت فعال» (ش
  • ه «اثر مايوس‌كنندگي» معروف است افراد را از جست‌وجوي كار مايوس مي‌كند، زيرا آنان به هر دري كه مي‌زنند نمي‌توانند شغلي به دست آورند و از جمعيت فعال خارج مي‌شوند. مطالعات طرح آمارگيري نيز اين عامل را يكي از عوامل كاهش «نرخ فعاليت» بيان مي‌كند. علاوه بر اين برخي افراد اگر چه بيكار و در جست‌وجوي كار هستند، ليكن نمي‌دانند براي كاريابي به كجا مراجعه كنند و به دليل عدم اطلاع‌رساني كامل در بازار كار، نه فقط بيكار كه غيرفعال
  • ر نفر در سال وارد بازار كار كشور شوند و در نتيجه نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت كشور، برخلاف تمام پيش‌بيني‌هاي قبلي، به جاي افزايش، از روند كاهشي برخوردار شده و از 41 درصد در سال 1384 به 39 درصد در سال 1388 برسد. نكته مهم ديگري كه ذكر آن ضروري به نظر مي‌رسد، آن است كه جمعيت فعال در طي سال‌هاي 88-1384 با نوسانات بسيار زيادي همراه بوده است به گونه‌اي كه در دوره 86-1384 از روند نسبتا فزاينده، ولي كند (با رشد سالانه كمتر از 1 درصد) برخوردار بوده است و در سال 1387 با 3 د
قوانين و مقررات/ بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 88
  • هاي قوانين بودجه سال هاي اخير بوده است. بدين روي لايحه بودجه سال 1388 در تداوم قوانين بودجه سال هاي اخير بايد در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامه هاي اعلام شده دولت نهم با رعايت جهت گيري كلي زير تهيه و تدوين و ارائه شود: 1 - تداوم فرآيند اصلاح نظام بودجه ريزي، شامل اصلاح حجم و تركيب سند بودجه و شفاف سازي منابع و مصارف در بودجه سال 1388. 2 - افزايش اختيارات دستگاه هاي اجرايي در تنظيم و
  • ده اند، موظفند معادل ريالي ارز متعهد شده براي پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش بيني نمايند. 6. دستگاه هاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرح هاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي) خود را در قالب سقف هاي اعلام شده در چارچوب پيوست هاي اين بخشنامه پيش بيني و اعلام نمايند. 7. دستگاه هاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح هاي خود را در قالب سقف هاي اعلام شد
  • كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند. 14. دستگاه هاي اجرايي موظفند: الف_ ميزان پرداخت كمك هاي غيرنقدي به تمام كارمندان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران را در سال 1387، هشتصد هزار (000/800) ريال منظور نمايند. ب_ ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند. ج_ مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازن
  • طبقه بندي اطلاعات
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني