از مشاوران رازنامه بپرسيد
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكتر رسول ياري فرد
آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سعيد ربيعي مجد
مشاوره ي حقوقي: ثبت شركت ها، ثبت صورتجلسات،اخذ برند اخذ كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، اخذ جواز
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
علي كاوه
مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور

فهرست مشاورين
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

نظر شما چيست
به نظر شما كدام سرمايه گذاري در سال 1392 سودآور خواهد بود؟



[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 636 | نظرات: 0

جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشاوره/ با سلام وعرض ادب.با توجه به اينكه هيچ يك از مشاوران تخصصي در مورد بيمه نداشتن ,مجدد مزاحم شما شدم.سوال من اين بود چه مشاغلي از 20درصد سهم كارفرما معاف هستند(مشاغلي مانند تراشكاري)با ذكر شرايط آن.وسوال ديگر اينكه آيا نوبت كاري معاف بيمه است يا كه نه؟
  • الهاي آينده مطابق جدول اعلامي كاهش مي‌يابد   در راستاي تلاشهاي دولت خدمتگزار به منظور تشويق و ترغيب بنگاه هاي اقتصادي در جذب نيروي كار و ايجاد اشتغال و فرصت هاي جديد شغلي و تاكيد بر تامين بخش عمده‌اي از سهم بيمه كارفرما در بند «و» ماده 80 برنامه پنجم توسعه، آيين نامه اجرايي اين بند به تصويب رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي (تعاون،كار و رفاه اجتماعي) و تائيد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبر
  • ايي اين بند به تصويب رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي (تعاون،كار و رفاه اجتماعي) و تائيد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آئين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصويب كرد كه بر اساس آن ، كارفرمايان كارگاههاي خصوصي و تعاوني كه پس از اعلام نياز به ادارات كار و امور اجتماعي، نيروي كار جديد را علاوه بر نيروي كار موجود به كار گمارند، بايد مراتب را به ادارات كار و
  • نياز به ادارات كار و امور اجتماعي، نيروي كار جديد را علاوه بر نيروي كار موجود به كار گمارند، بايد مراتب را به ادارات كار و امور اجتماعي اعلام كنند. بر اساس اين آيين‌نامه، كارگراني كه در طول برنامه چهارم نتوانسته اند به مدت 5 سال از مزاياي اين قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 بهره مند شوند بقيه مدت باقي مانده را مي توانند بر اساس بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم و با شرايط آيين نامه جديد استفاده كنند. بر اين اساس معافيت بيمه اي سهم كارفرما كماكان پايدار و به مرحله اجرا
مشاوره/ جناب آقاي شاه صاحبي با سلام وارزوي موفقيت براي جنابعالي.اينجانب مدت 29سال و5ماه است كه درسازمان جهادكشاورزي استان همدان بصورت قراردادي وپيماني مشغول كار هستم ومدت 27سال از اضافه كار اينجانب بيمه كسر وبه حساب تامين اجتماعي واريز گرديده است كه حق بيمه را قطع كرده اند واكنون كه دراستانه بازنشستگي هستم سازمان اعلام ميدارد كسر بيمه از اضافه كار منع قانوني دارد واگر بيمه پرداخت نگردد بنده متضرر خواهم شد حال سوال از حضرتعالي اين است كه ايا واقعيت دارد ياخيربا توجه به ماده 59قانون پنجم توسعه وماده 106قانون خدمات كشور ي خواهشمند است اينجانب را راهنمائي فرمائيد.با تشكر
  • ادي وپيماني مشغول كار هستم ومدت 27سال از اضافه كار اينجانب بيمه كسر وبه حساب تامين اجتماعي واريز گرديده است كه حق بيمه را قطع كرده اند واكنون كه دراستانه بازنشستگي هستم سازمان اعلام ميدارد كسر بيمه از اضافه كار منع قانوني دارد واگر بيمه پرداخت نگردد بنده متضرر خواهم شد حال سوال از حضرتعالي اين است كه ايا واقعيت دارد ياخيربا توجه به ماده 59قانون پنجم توسعه وماده 106قانون خدمات كشور ي خواهشمند است اينجانب را راهنمائي فرمائيد.با تشكر  ؟ با سل
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • نبه گرايي د ـ تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات هـ ـ تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكلها ماده74ـ در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل تولي
  • ول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد. ماده75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي
  • سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌كارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد. تبصره1ـ گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرماي
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • داري و كمّي‌نمودن آن براي سالهاي برنامه د ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاههاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده186ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد
  • ، دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها، اقدام نمايد. محيط زيست ماده187ـ الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد: 1ـ تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه ز
  • ري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي‌باشند. از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز مورد
قوانين و مقررات/ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه يك‌ فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه با عنوان لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و
  • هادار اقدام نمايد. هـ – صندوق سرمايه گذاري؛ نهادي مالي است كه منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه گذاري مي كند. مادۀ 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق هاي موضوع بندهاي (19) و(20) مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك موضوع بند (1) ماده (14) قانون "ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن" – مصوب 25/2/1387 – و ساير صندوق هايي را كه به موجب مقررا
  • طبق اساسنامۀ آنهامي باشد. مادۀ 5 : هرگونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري در صندوقهاي موضوع مادۀ (2) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين اركان صندوق در هيئت داوري موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران" رسيدگي مي شود. مادۀ 6 – ماده (143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصرۀ (1) آن حذف و تبصره هاي (2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1) و (2) ابقاء گرديد: مادۀ 143 – معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در
  • پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد. مادۀ 7 – متن زير به عنوان مادۀ (143) مكرر و چهار تبصرۀ ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود؛ مادۀ 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وص
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها
هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است.
قوانين و مقررات/ قانون برگزاري مناقصات
مناقصه فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود
  • رياست محترم جمهوري اسلامي ايران طرح برگزاري مناقصات كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/9/1382 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 25/1/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به‎ دليل ايراد شوراي نگهبان به بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) آن و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به ‎تصويب آن مجمع رسيد ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري ا
  • ل گرديده است ، به پيوست جهت اجراز ابلاغ مي‎گردد رئيس‎جمهور - سيدمحمدخاتمي قانون برگزاري مناقصات فصل اول - كليات ماده 1 - كاربرد الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اع
  • سسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد. ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي‌شود. ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدم
  • كتهاي دولتي و بانكها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود. ماده51 ـ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است. تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدم
  • قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند. تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين&
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
  • ز محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخشهاي غيردولتي(خصوصي يا تعاوني) ايجاد و مديريت مي شود، واگذار كنند. ساير دفاتر دائر فعلي كه اين نوع خدمات را ارائه مي كنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند. دستورالعمل اين جزء ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با هماهنگي معاونت تدوين مي گردد. 3- دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طر
  • ي- به دولت اجازه داده مي شود مبالغ واريزي و پرداختي از حسابهاي دولتي را به نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاه ها و ابزار واسط الكترونيكي- رايانه اي قابل رهگيري باشد. تبصره 1- در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد. تبصره 2- شبكه ملي اطلاعات (IP )كشور، شبكه اي مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز داده اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و اخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي
  • ترونيكي به نحوي اقدام مي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند. ب- سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد. ج - در هر مورد كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي نمايد. ماده 51- به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير
اخبار/ اخذ ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي ممنوع شد
خبرگزاري فارس: در ادامه روند بررسي لايحه برنامه پنجم در مجلس با حمايت از افزايش صادرات غير نفتي از طريق ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات موافقت كردند. خبرگزاري فارس: در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، با تصويب ماده 102 خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون قانون برگزاري مناقصات توسط دستگاه‌هاي اجرايي بلامانع شد. خبرگزاري فارس: بر اساس مصوبه مجلس در جريان تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه، شركت‌هاي تجاري در صورت ادغام در قالب قانون تجارت اداره شده و كاركنان شركت‌هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد منتقل مي‌شوند.
  • اخذ ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي ممنوع شد به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» با رأي نمايندگان مجلس در جلسه علني بيست و چهارم در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 97 به تصويب رسيد. در بند الف ماده 97 به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه ها و افزايش سهم تشكل ها، شبكه ها، خوشه ها، كنسرسيوم ها، شركت هاي مديريت صادرات و شركت هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك ها، تسهيلات، مشوق ها و حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم خود را در ح
  • ل، دولت مجاز است كمك ها، تسهيلات، مشوق ها و حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم خود را در حوزه صادرات غيرنفتي از طريق اين تشكل ها و بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تأييد معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا كند. در تبصره بند الف ماده 97 تشكل هاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود. بر اساس بند ب اين ماده اخذ هرگونه ماليات وعوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه
  • بلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود. بر اساس بند ب اين ماده اخذ هرگونه ماليات وعوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه ممنوع است. همچنين در تبصره بند ب فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود. در بند الحاقي كميسيون تلفيق برنامه دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت كند. همچنين بايد ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدول



با سلام وعرض ادب.با توجه به اينكه هيچ يك از مشاوران تخصصي در مورد بيمه نداشتن , لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد , قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد , قانون توسعه ابزارها, نهادهاي مالي جديد , قانون ثبت شركت‌‌ها, تاسيس شركت, ثبت شركت وشعبه داخلي وخارجي, مديريت شركت وشعبه, انواع شركت, شركت سهامي عام وخاص, شركت مختلط ونسبي, شركت ايراني وخارجي, مفادقانون برگزاري مناقصات, قانون برگزاري مناقصات , اصول برگزاري مناقصات, مراحل برگزاري مناقصه, مناقصه, مناقصه گزار, مناقصه گر


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني