از مشاوران رازنامه بپرسيد
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكتر رسول ياري فرد
آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سعيد ربيعي مجد
مشاوره ي حقوقي: ثبت شركت ها، ثبت صورتجلسات،اخذ برند اخذ كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، اخذ جواز
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
علي كاوه
مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور

فهرست مشاورين
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

نظر شما چيست
به نظر شما كدام سرمايه گذاري در سال 1392 سودآور خواهد بود؟



[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 643 | نظرات: 0

جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ لايحه آيين دادرسي تجاري
دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شوند.
  • شوند. ماده 23- جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون اين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)، مصوب 1379 است. ماده 24- آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌هاي آموزشي و ساير موارد، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. فصل دوم- صلاحيت دادگاه تجاري ماده25-رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه تجاري است: 1- دعاوي ناشي از اعمال تجاري كه طرفين يا يك طرف آن تاجر با
  • دادرسي، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه وديگر اوراق قضايي و اوراق مربوط به اجراييه و نيابت قضايي بلامانع است شرايط و چگونگي استفاده از سامانه‌هاي موضوع اين ماده به موجب آيين نامه‌اي است كه با رعايت قانون تجارت الكترونيك ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. فصل چهارم – رسيدگي به دلايل ماده60-دادگاه‌هاي تجاري مكلفند به دعاوي موضوع اين قانون، موافق قوانين رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر يا
  • ارت متقاضي ابراز سند مي‌باشد مگر اين كه سند به علتي خارج از اراده او تلف شده باشد يا ابراز آن ممكن نباشد. ماده64-شخصي كه اسنادي را در دادگاه ابراز مي‌كند مي‌تواند از دادگاه بخواهد كه اطلاعات آن افشا نشود در صورت تاييد غير قابل افشا بودن مندرجات اسناد دادگاه از طرف يا طرفين دعوي وكلاي آنان و كارشناسان، تعهدي مبني بر عدم افشاي، تكثير، ذخيره سازي و نگهداري اطلاعات مزبور اخذ مي‌كند متخلف به مجازات افشاي اسرار مردم در غير مواردي كه قانون تجويز كرده است محكوم مي شود. ماده65-س
مقالات/ «وصول مطالبات با نظام شناسايي اموال »
در عالم تجارت و كسب و كار اينكه طرف قرارداد چه شخصي باشد و چقدر اعتبار داشته و قادر بر انجام تعهدات قراردادي خود باشد اهميت بسياري دارد. به عبارت ديگر «امنيت» براي تجار اعم از اشخاص حقيقي و شركت‌هاي تجارتي و ساير اشخاص حقوقي (مانند موسسات غيرتجارتي) از جهت اطمينان از انجام تعهدات از سوي طرف مقابل و وصول مطالبات اهميت فوق‌العاده‌اي دارد.
  • تجارت است تا آنجا كه يكي از دلايل اصلي جدايي قانون تجارت از قانون مدني بوده است، زيرا ابزارهاي قانون مدني مانند حواله سنتي يا ويژگي‌هاي ضمانت در قانون مدني و همين طور احكام ويژه شركت در قانون مدني و غيره به خاطر نداشتن مطابقت با سرعت و امنيت كه لازمه تجارت است همخواني نداشتند. هم‌اكنون براي ايمني و تضمين اجرايي شدن تعهدات معاملات راهكارهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اهم آنها عبارتند از: 1- چك و سفته و برات كه از شناخته‌ترين وسايلي هستند كه در كنار بيشتر معاملات مانن
  • wnj;ترين وسايلي هستند كه در كنار بيشتر معاملات مانند قند كنار چايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين ميان چك، كاربرد بيشتري دارد و تدوين قوانين و تغييرات مكرر در مورد آن نيز بسيار بوده است مثلا جرم دانستن صدور چك بي‌‌محل يا لازم‌الاجرا دانستن چك كه يك سند عادي است و ساير قابليت‌ها و امتيازاتي كه از سوي قانونگذار بخشيده شده است. اما با همه اين اوصاف اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين اسناد به خصوص چك توانسته‌اند مشكلات تجار و مساله امنيت را حل كنند يا خودشان به يك
  • ت مي‌گيرد تنظيم سند رسمي و ثبت رسمي معامله و قرارداد است: بدين معني كه قرارداد و معامله را نزد نمايندگان قوه قضائيه يعني دفاتر اسناد رسمي با رعايت تشريفات و مقررات، ثبت و تنظيم مي‌كنند. مهمترين ويژگي تنظيم سند در دفترخانه لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمي است. «سند لازم الاجرا سند رسمي يا عادي است كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراي مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا...)». اسنادي ك
قوانين و مقررات/ متن كامل دستورالعمل نحوه انجام معاملات
شرايط جديد معاملات خرد و عمده سهام شركت هاي بورسي، موارد توقف و بازگشايي نماد معاملاتي، دامنه نوسان روزانه قيمت و محدوديت‌ حجمي، گره معاملاتي، معاملات اوراق مشاركت و شرايط دريافت و اجراي سفارش‌ها توسط كارگزاران در دستورالعمل نحوه انجام معاملات مشخص شد.
  • ادة 18: در صورتي‌كه معاملات اوراق بهادار مظنون به ‌استفاده از اطلاعات‌ نهاني يا دستكاري قيمت باشد، بورس مي‌تواند رأساً يا به موجب اعلام سازمان نماد معاملاتي اوراق بهادار را متوقف نمايد. بازگشايي نماد معاملاتي پس از بررسي‌هاي لازم و حداكثر تا پايان روز معاملاتي بعد حسب مورد به تشخيص بورس يا سازمان خواهد بود. ماده 19: بورس بايد دليل توقف نماد معاملاتي را حداكثر تا پايان روز كاري توقف نماد معاملاتي اطلاع‌رساني نمايد. همچنين بورس مكلف است حداقل 15 دقيقه قبل از بازگشاي
  • يه نمايد. كارگزار خريدار نمي‌تواند پس از مشخص شدن برندة رقابت و قبل از تسويه، نسبت به تغيير اسامي خريداران اعلامي به بورس و درصد قابل تخصيص به آنها مبادرت نمايد. ماده 57: ضوابط كلي معاملات عمده، در خصوص معاملات عمدة‌ شرايطي نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد. *فصل دوازدهم: معاملات حق‌تقدم خريد سهام ماده 58: دارندة گواهي حق‌تقدم خريد سهام كه مايل به فروش حق‌تقدم خود مي‌باشد، در دورة پذيره‌نويسي به شركت‌هاي كارگزاري مراجعه و نسبت به تكميل درخواست فروش و
  • نماد اقدام نمايد. دامنة نوسان روزانه قيمت در روز بازگشايي نماد اعمال نخواهد شد. ماده 85: ضامن، بازارگردان يا بازار ساز مكلف است در راستاي ايفاي تعهدات خود مبني بر خريد اوراق، به ترتيبي كه در بيانية ثبت مشخص شده است نسبت به ورود سفارش‌هاي خريد لازم و حفظ آن طي دورة معاملاتي اقدام نمايد. ماده 86: معاملة بيش از يك درصد از كل اوراق منتشره، در چهارچوب ضوابط معاملات عمده قابل انجام است. ماده 87: تسوية وجوه معاملات اوراق مشاركت توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي و يك روز كاري بعد از انجام معام
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سكوت سازمان حسابرسي نشانه چيست؟
روزگاري در آموزش اخلاقي و اجتماعي به ما مي‌آموختند كه «سكوت علامت رضاست». گذشت بيش از نيم قرن نشان داد كه سكوت، هم مي‌تواند علامت رضا باشد و مي‌تواند علامت عدم رضايت و حتي دليل بر مخالفت باشد، به‌رغم بررسي در زمينه‌هاي علامت‌شناسي، من تا‌كنون نتوانسته‌ام سكوت سازمان حسابرسي را براي خود توضيح دهم يا حداقل، توجيه كنم!
  • به مثابه ترجمه معيوب و غيرقابل اتكاي استاندارد حسابداري شماره 21 بين‌المللي از ابتداي سال 1380 از سوي سازمان حسابرسي به عنوان نهاد دولتي و قانوني تدوين‌كننده استانداردهاي حسابداري و حسابرسي به عنوان راهنماي عمل حسابداران در مورد تسعير ارز لازم‌الاجرا شده بود.  نياز عملي و كاربردي به دليل شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه سبب شد كه سازمان حسابرسي ترجمه نسبتا بهتر و نه بدون نقص از استاندارد حسابداري شماره 21 بين‌المللي را تحت عنوان استاندارد حسابداري شماره 16 تجديدنظر شده
  • دارد حسابداري شماره 21 بين‌المللي را تحت عنوان استاندارد حسابداري شماره 16 تجديدنظر شده (آثار تغيير در نرخ ارز) را در 15/9/1391 تصويب و براي صورت‌هاي مالي كه دوره‌هاي مالي آنها از تاريخ 1/1/1391 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجرا كند. در اين نوشتار، هدف، عيب‌يابي استاندارد حسابداري شماره 16 قديم يا تجديد‌نظر شده آن نيست، زيرا اين موارد را در نوشتاري تحت عنوان (چالش حسابداري و حسابرسي امروز ايران: نرخ مبادله‌اي ارز) تدوين و به جامعه حسابداران رسمي اي
  • ن ماده تصريح شده بالا توسط شركت‌ها بر‌اساس مصوبه كارگروه فني و استانداردهاي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص نحوه برخورد حسابرس با تغييرات نرخ ارز مورخ 21/09/1391 به شرح زير عمل كنند:  حسابرس بايد با اطمينان بالايي از قابل اتكا بودن نرخ ارز مورد استفاده توسط واحد تجاري براي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي اطمينان حاصل كند، در صورت مناسب نبودن نرخ ارز مورد استفاده و در صورتي كه آثار آن با اهميت باشد، موضوع در قالب بند تحريف صورت‌هاي مالي در گزارش حسابرس مستقل
اخبار/ هفت خوان وام‌دهي بانك‌ها؛ چانه‌زني و سفارش هميشه كارساز است
خبرگزاري فارس: در حالي كه 4 ماه از سال 90 مي‌گذرد بسياري از شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي از پرداخت هرگونه وام به دليل نبود اعتبار خودداري كرده و حتي برخي شعب اين امر را منوط به ارايه نامه از برخي نهادهاي خاص مي‌دانند.
    مقالات/ گامي به جلو !
    در مقاله قبلي، سعي شد با نگاهي منطقي به قانون تجارت، اساسنامه سازمان حسابرسي و مواد 3 و 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مفاد سه بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88، بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/03/87 و بخشنامه شماره 22051 مورخ 09/04/87 رييس كل اسبق و جديد سازمان امور مالياتي در خصوص ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي ماده 272 ق.م.م مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
    • اي اخير سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با نحوه اجراي ماده 272 ق.م.م كه در تقابل صريح با ماده بالا و تبصره هاي آن است، توجه به نكات ذيل مي تواند حائز اهميت باشد: 1 - با توجه به صراحت حكم مندرج در تبصره يك ماده 272 ق.م.م، يگانه شرط اساسي، قانوني و لازم الاجرا براي پذيرش گزارش هاي حسابرسي مالياتي، «تسليم گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي (كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده به ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي) همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكث
    • انتخاب بازرس قانوني و حسابرس در بخشنامه هاي صادره علاوه بر ايرادات قانوني ياد شده بالا به نوعي محدود كردن اختيارات مجمع عمومي و صاحبان سهام نيز تلقي مي شود زيرا در صورت قبول فرض صحت مفاد بخشنامه اخير، « مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در صورت يكي بودن بازرس قانوني و شخص حسابرس يا انتخاب بازرس قانوني به عنوان حسابرس، به رغم وجود اختيارات قانوني مندرج در قسمت اخير ماده 144 قانون تجارت به منظور جلوگيري از عدم پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي شركت توسط اداره امور مالياتي، حتي در صورت قصور بازرس از انج
    • داشت. در اين بين نبايد فراموش كرد كه نظارت مداوم و مستمر سازمان امور مالياتي كشور بر نحوه اجراي ماده 272 ق.م.م الزامي بوده و تعامل سازنده اين سازمان با جامعه حسابداران رسمي گام مهم و موثري در روند اجراي اصل44 قانون اساسي كشور براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز در بخش نظام مالياتي كشور خواهد بود.
    • طبقه بندي اطلاعات
    قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد املاك
    قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
    • رمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي غيره)و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد. ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجراء مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است. تبصره 1- سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دوره يكساله، كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند: 1 - براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه
    • زش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده بوجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجراء بوده وتا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود. تبصره 2- مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبراست. ماده 65- نقل وانتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلا
    • ل ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. ماده 66- درصورتيكه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري ها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين درمواردي كه ملك بوسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهدگرفت. ماده 67- فسخ معاملات قطعي املاك براساس حكم مراجع قضايي بطور كلي واقاله يا فسخ معامل
    • طبقه بندي اطلاعات
    مقالات/ قرائت گزارش حسابرسي و بازرس
    اقبال و رويكرد جامعه از عملكرد جامعه حسابداران رسمي ايران – شامل حسابداران رسمي و همه اعضاي جامعه حسابداري و حسابرسي كشور- از زمان تأسيس جامعه حسابداران رسمي شدت گرفته كه اين امر مديون كوشش همه جانبه اركان جامعه حسابداران رسمي ايران و به ويژه بخش نظارتي آن مي‌باشد.
    • هه زماني جلب مي‌كند تا همكوشي، همفكري و مشاركت همگاني بتوانيم نهادي مستقل، معتبر و مقبول عامه داشته باشيم و توجه همه حسابداران رسمي را به قانون و مقررات جديد بازار سرمايه و بخشنامه خاص تعامل سازمان امور مالياتي و حسابداران رسمي و همچنين استانداردهاي لازم الاجرا كه توسط مرجع استاندارد گذار (سازمان حسابرسي) منتشر شده جلب ميكند، فراموش نكنيم كه «حسابرسي خدمتي استكه نتيجه آن بايد متوجه آحاد شهروندان كشور در راستاي برقراري حكمراني خوب گردد.» بنابراين تلاش كنيم با دقت بيشتر مسئوليتهاي حرفه‌اي، قانوني
    • ا نكات برجسته گزارش را قرائت كند، بايد در مورد دو مطلب زير اطمينان يابد : الف) آنچه قرائت ميشود نبايد همانند يك گزارش كامل تعبير شود. ب) در صورتيكه تعديل در نحوه نگارش گزارش حسابرس لازم باشد، تعديلها در جهت شفاف شدن انجام شود. گذشته از غير جذاب بودن قرائت كامل گزارش، بعضي حسابرسان ممكن است روش قرائت نكات برجسته گزارش را بپذيرند. به اين منظور واژه پردازي مناسب به طور معمول به شرح زير خواهد بود: گزارش (اين موسسه) در خصوص صورتهاي مالي در صفحه X گزارش يالانه درج شده است. اين گزارش مويد آن است
    • حضور حسابرس در مجامع عمومي   بازرس قانوني طبق مفاد اصلاحيه قانون تجارت بايد در موارد زير به مجامع عمومي گزارش ارائه كند : 1.       گزارش و اظهارنظر درباره صورتهاي مالي طبق ماده 148 2.       گزارش و اظهارنظر درباره گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي طبق ماده 148 3.       گزارش و اظهارنظر درباره معاملات اشخاص وابسته طبق ماده 129 4.       گزارش و اظهارنظر درباره گزارش توجيهي هيأت مديره درباره افزايش سرمايه مطابق ماده 161 5.       گزارش درباره تخلف يا تقصير يا جرم مديران طبق ماده 151 اگرچه
    • طبقه بندي اطلاعات
    اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
    خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
    • مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل.شد خواهد شدجلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با راي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است. ارزش معاملاتي تعيين شده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك لازم الاجراء مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است. *درآمد فروش ساختمان‌هاي مسكوني مشمول ماليات مي‌شود ماده11 . متن ذيل جايگزين ماده 77 مي شود:  ماده 77 - درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش ساختمانهاي مسكون
    • ه مودي ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ مطالبه، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با ضوابط اعلامي اقدام نمايد، اظهارنامه مذكور مبناي اقدامات متداول سازمان قرار خواهد گرفت. در غير اينصورت ماليات تعيين شده در اظهارنامه برآوردي سازمان امور مالياتي كشور قطعي و لازم الاجرا است. ضوابط وترتيبات اجرايي مربوط به اين ماده و نحوه رسيدگي مالياتي توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود. با اجراي حكم اين ماده كليه مواد و احكام قانوني مغاير لغو مي گردد."   ماده 21. ماده 98 حذف مي شود.   ماده
    • و حقوقي را به شرح زير ايجاد نمايد. 1. اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، غير دولتي و همچنين نهادهاي عمومي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند، از قبيل دستگاههاي اجرايي، بانك‌ها، بيمه‌ها، بنيادها و ... موظفند با حفظ محرمانه بودن، اطلاعات مذكور را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. 2. سازمان امور مالياتي كشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طريق مراجعه به پايگاه ياد شده كنترل نموده و در رسيدگي هاي مالياتي مورد استناد قرار دهد. 3. ارائه خدمات به اشخاص ح
    مقالات/ حقوق مالياتي و حسابداران رسمي
    بخشنامه اخير رييس كل سازمان امور مالياتي مبني بر پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي توسط سازمان امور مالياتي متضمن انتخاب «بازرس و حسابرس» در مجامع شركت‌ها بازتاب وسيعي در حرفه حسابرسي بر جاي نهاده به طوري كه عده‌اي از حسابداران رسمي و حتي برخي وكلاي محترم- كه حتي يكي از آنها طرح شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارائه كرده، مدعي هستند كه بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88 مغاير قانون تجارت و فارغ از اختيارات سازمان امور مالياتي است.
    • زرسان منتخب دولت كرده، حال آنكه به نظر مي رسد شاكي پس از گذشت سي سال مصوبه هيات وزيران را كه تسري ماده (144) سال 1347 بوده را معارض قانون دانسته در حالي كه تبصره ذيل ماده 144 مصوب اسفندماه 1347 و آيين نامه ياد شده هر دو از مصاديق قواعد آمره برآمده و لازم الاجرا هستند. تاكيد مي كند كه ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذي صلاح كه مورد تعرض شاكي هم قرار نگرفته حوزه نظارتي آمرانه بيش از وضع موجود تسري داده و اشعار مي دارد: «صورت هاي مالي اشخاص موضوع ما
    • حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي موضوع اين آيين نامه است. 5 - اصلاحيه آيين نامه تبصره (4) ماده واحده مصوب 1372 و اطلاعيه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي ماده (272) اصلاحي قانون ماليات هاي مصوب 27/11/1380 است كه اين قانون علاوه بر موخر بودن نسبت به قانون تجارت در عمل قانون حاكميتي آمره به شمار رفته و مي تواند ناقض ساير قوانين باشد، كما اينكه در ماده (273) اصلاحي قانون ماليات هاي مصوب 27/11/1380 اشعار داشته كه «از تاريخ اجراي اين قانون (1/1/1381) كليه قوانين و مقررات مغاير به
    • د. ماده7ـ اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورت هاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورت هاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيـلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تاييد حسابرس مربوط رسيده باشد، به بانك يا موسسه اعتباري مربوط ارائه كنند. مسووليت حُسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ماده8 ـ هرگونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق ام
    • طبقه بندي اطلاعات



    لايحه آيين دادرسي تجاري , «وصول مطالبات با نظام شناسايي اموال », دستورالعمل نحوه انجام معاملات , معاملات خرد و عمده , توقف و بازگشايي نماد معاملاتي, دامنه نوسان, شركت سپرده‌گذاري, سپرده‌گذاري مركزي, حق‌تقدم, معاملات, سفارش, معاملاتي, اوراق, كارگزار, مشاركت, سكوت سازمان حسابرسي نشانه چيست؟, هفت خوان وام‌دهي بانك‌ها؛ چانه‌زني و سفارش هميشه كارساز است, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابرسي مالي ومالياتي, گزارش حسابرسي, بخشنامه حسابرسي مالياتي, ماده 272, حسابدار رسمي, ماليات بردرآمد املاك, نقل و انتقال قطعي املاك, ارزش معاملاتي, درآمد مشمول ماليات اجاره, ارزش اجاري مستغلات, مستأجرين املاك اوقافي, حق واگذاري محل, قرائت گزارش حسابرسي و بازرس, گزارش حسابرسي و بازرس, حسابرسي و بازرس, جامعه حسابداران رسمي, حسابداران رسمي, بازرسان, اظهارنظر, گزارش, اركان جامعه, حسابداران, عملكرد, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, حقوق مالياتي, حسابداران رسمي, بنگاه‌اقتصادي, حسابرس, حسابرسي , حسابدار, بازرس, صورت‌هاي مالي, خدمات تخصصي, حسابداران, صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي, حسابداران ذي‌صلاح, قانون ماليات‌ها


    18 رديف در 2 صفحه
       << بعدي  2  1
    برگزيده رازنامه
    تازه هاي رازنامه
    تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
    شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

    انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني