از مشاوران رازنامه بپرسيد
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكتر رسول ياري فرد
آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سعيد ربيعي مجد
مشاوره ي حقوقي: ثبت شركت ها، ثبت صورتجلسات،اخذ برند اخذ كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، اخذ جواز
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
علي كاوه
مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور

فهرست مشاورين
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

نظر شما چيست
به نظر شما كدام سرمايه گذاري در سال 1392 سودآور خواهد بود؟



[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 636 | نظرات: 0

جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ لايحه آيين دادرسي تجاري
دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شوند.
  • ديم مي‌شود.» اين لايحه در 9 فصل با عناوين تشكيلات دادگاه تجاري، صلاحيت دادگاه تجاري، اقامه دعوي و رسيدگي و صدور راي، رسيدگي به دلايل، شكايت از آراء، دعواي مشتق، دعواي توقف، اجراي موقت احكام و مرور زمان در دادگاه تجاري تدوين شده است. متن كامل اين لايحه كه به امضاي وزراي دادگستري و صنعت و معدن و تجارت و رييس‌جمهوري رسيده، به شرح زير است: فصل اول- تشكيلات دادگاه تجاري ماده 1- به منظور رسيدگي تخصصي و افزايش دقت و تسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري و اجراي آر
  • -مصوب 1384-به استثناي مواردي كه رسيدگي به آن رد صلاحيت ساير مراجع مصرح در قوانين ياد شده است. تبصره-چنانچه به موجب دادخواست، دعاوي متعددي اقامه شود كه رسيدگي به برخي از آن‌ها خارج از صلاحت دادگاه تجاري باشد، در صورت كه اين دعاوي داراي ارتباط كامل باشند، دادگاه تجاري صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي اقامه شده را دارد. ماده26-رسيدگي به دعاوي مرتبط با عمليات تصفيه و كليه دعاوي مالي مربوط به متوقف در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم توقف است. ماده27-ثبت نشدن شركت خارجي خوانده در ايران مانع دعوي
  • ماده38-خوانده بايد ضمن پاسخ كتبي، هر نوع درخواست ايراد يا دافاعي را كه نسبت به دعوي دارد از قبيل درخواست معاينه و تحقيق محلي، ارجاع امر به كارشناسان و ادعاي جعل يا انكار و ترديد اعلام كند. ماده39-دعاوي تقابل و جلب ثالث از سوي خوانده باشد به همراه لايحه دفاعيه اقامه گردد. ماده40-پاسخ خوانده بايد به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان‌ها به تعداد آنان كافي تهيه و هزينه آن را از خوانده وصول مي‌كند. ماده41-پس از وصول پاسخ خوانده يا انقضاي مهلت قانوني مدير دفتر بايد پ
اخبار/ پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك
  • ميليون پرونده مربوط به صدور چك بلامحل كه معادل يك هشتم پرونده هاي ورودي به دادگاه هاي كشور است و آمار چندين هزار نفره زندانيان مربوط به صدور چك هاي بي محل، ضرورت بازنگري در قانون چك را گوشزد مي كرد. محروميت از خدمات بانكي جايگزين جنبه كيفري چك متن كامل پيش نويس لايحه صدور چك منتشر شد گروه بازار پول- متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك در 22 ماده روز گذشته منتشر شد. لايحه جديد با رويكرد پيشگيري از صدور چك هاي بي محل و جايگزيني محروميت هاي خدمات بانكي با جنبه كيفري صدور چك بلامحل تهيه شده
  • وليت هاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است. ماده 2. چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود. ماده 3. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحا توسط بانك قيد و امضا و مهر مي شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حس
  • حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كدپستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند. در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي باشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد. تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مسئوليت‌ اعضاء هيئت‌مديره در شركت‌هاي سهامي
براساس لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شركت سهامي توسط هيئت‌مديره منتخب مجمع عمومي اداره مي‌شود و هيئت‌مديره با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور، اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام، شركت را اداره مي‌كند
  • را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است“. ● تخلف مديران از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي طبق ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت به شرحي كه در مبحث قبل بيان شد، مديران در صورت تخلف از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي مسئول هستند. در ادامه اين متن برخي از تخلفات مديران به طور اجمال بيان شده است: الف) تخلف مديران از قانون: برخي از موارد تخلف از قانون در ل.ا.ق.ت به شرح زير مقرر شده است: ۱) صدور ورقه سهام قبل از ثبت نشركت (ماده ۲۸) ۲) عدم تشكيل جلسات هيئت مديره طبق اساسنامه (مواد ۱۱۹
  • ي عادي ساليانه (مواد ۸۶ الي ۹۱) و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (ماده ۹۲)، (۵) اختيارات و تكاليفي را براي مديران مقرر مي دارد كه رعايت آنها الزامي است. ۵) اختيارات و تكاليف مديران محدود به مواد مذكور در اين پاراگراف نمي باشد. ● نگاهي گذرا به لايحه پيشنهادي اصلاح قانون تجارت براساس پيشنهاد هيئت وزيران ”لايحه پيشنهادي اصلاح قانون تجارت“ توسط ”شوراي بازنگري قانون تجارت“ تدوين و در تيرماه ۱۳۸۴ راي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد ولي برخي از مواد قانون تجارت فعلي
  • (۶) ۶) از نگارنده مطالبي، در روزنامه دنياي اقتصاد آبان ماه ۱۳۸۴، در خصوص اصلاحات پيشنهادي اخير به چاپ رسيده است. ● جمع بندي و تحليل موضوع با تشكيل شركت به شكل امروزي و جدائي مديران از سهامداران، حدود وظايف هيئت مديره و مسئوليت آنها نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. طبق مواد ۱۰۷ ل.ا.ق.ت شركت توسط هيئت مديره اداره مي گردد و با توجه به ماده ۱۸ اين قانون حدود اختيارات هيئت مديره در قوانين و مقررات جاري كشور، اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام تعيين مي شود. ذكر همه موارد در اساسنامه ش
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ چك‌هاي بلامحلي كه براي طلبكاران پول نمي‌شود
موضوع چك‌هاي بلامحل بحثي است كه با ورود چك به بازار تجارت مشتريان و فروشندگان با آن روبرو بوده‌اند و اكنون پس از چندين بار اصلاح اين قانون هنوز هم مشكلات اين قانون برطرف نشده است.
  • رس، چك به عنوان تضمين بازپرداخت پول از ابتداي دهه 40 وارد معاملات شهروندان و به خصوص تجاري شد كه بين شهرهاي مختلف در نقل و انتقال بودند. اندكي بعد از ورود چك، قانون گذار به واسطه جرائم احتمالي مرتبط با اين ورود در سال 1344 شمسي دست به نوشتن قانوني متناسب با جرائم اين برگه پول نما كرد. اين قانون بعدها در سال 1355 شمسي يعني 11 سال بعد به واسطه فرآيندهاي جديدي كه در صدور چك و همچنين نحوه بازپرداخت آن ايجاد شد مورد اصلاح قرار گرفت و در ماده 23 آن قيد شد كه قانون سال 1344 قابل استناد نيست و منسوخ
  • لايحه مربوط را به مجلس بفرستند. وي با بيان اينكه دستگاه درگير در اين بخش دستگاه قضايي است، ادامه داد: چون اين موضوع دستخوش تغييرات تاريخي زيادي شده است، سزاوار و ارجح است توسط خود قوه قضاييه يك كار كارشناسي و تنقيحي روي آن انجام شود تا قانون جامع، كامل و برخوردار از همه جوامع تصويب شود؛ و گرنه همان راه رفته گذشته را خواهيم رفت. *چك، طبق قانون فعلي براي طلبكاران، "پول " نمي شود نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي هم مانند تجري مدعي بود نبايد به چك جنبه كيفري داده شود و عنوا
  • تب بود و با توجه به قدرت اقتصادي شخص، براي وي دسته‎چك صادر شود نه اينكه به هر كس دسته‎چك ارائه كنيم تا بتواند تا صدها ميليارد تومان هم چك دست مردم بدهد. بلكه بايد با توجه به سقف حقوق در سال، از چك استفاده كند. وي گفت: در حال حاضر هيچ طرح و لايحه اي براي قانون چك در دستور كار كميسيون قضايي قرار ندارد اما اين آمادگي را داريم با همكاري كارشناسان و مسئولان قوه قضاييه، طرح يا لوايح مرتبط با اين موضوع را پيگيري كنيم. اما بررسي حرف هاي صاحب نظران در اين حوزه بيش از پيش اين موضوع را نمايان
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
  • اشد. اين نقش بسي فراتر از نقش­هاي ساير مراجع نظارتي قبلي بوده زيرا كليه موسسات حسابرسي عضو SEC موظف شدند در اين هيأت ثبت نام كنند و فرمهاي اطلاعاتي خاصي را تكميل نمايند تا از طريق از فرمها امكان كنترل كيفيت اوليه آنها فراهم گردد. نگاهي اجمالي به متن قانوني ساربنز آكسلي نشان مي­دهد كه اين قانون داراي 11 قسمت بود كه عبارتند از: قسمت يك -هيأت نظارت بر حسابداري شركتهاي سهامي عام كه داراي نه بخش زيرمجموعه­اي. قسمت دو- در مورد استقلال حسابرسان است كه خود به 9 بخش مجزا تقسيم شده است. قسم
  • ط به معاملات سهام متعلق به اعضاي هيأت مديره، مديران اجرايي و وابستگان و اقرباي سببي و نسبي طبقه اول آنها (مطابق مواد 1031 تا 1033 قانون مدني) در پايان هر ماه از طريق سايت اينترنتي و پايگاه اطلاع­رساني بورس افشاء شود. در گزارش سالانه نام و مشخصات كامل اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، موظف و غيرموظف بودن، مستقل يا غيرمستقل بودن، ميزان مالكيت سهام آنها در شركت، عضويت در هيأت مديره ساير شركتها، ريز كليه دريافتهاي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شامل اضافه كاري، ماموريت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت و
  • راً ضمانت اجرائي ندارند. ج- ضمانت اجرايي آيين­نامه حاكميتي شركتها از درج توضيح تا كاهش درجه اعتباري، بسته شدن نماد شركت و اعلام اسامي متخلفين در وب­گاه بورس پيش­بيني شده البته فراموش نكنيد كه با تصويب آئين­نامه انضباطي و تصويب قانون جديد بازار سرمايه، آئين­نامه حاكميتي شركتها بعنوان جزئي از مجموعه مقررات سازمان جديد بورس تلقي مي­شود كه مجموعه اين قوانين در حال حاضر ضمانت اجرائي قوي دارند. فقط بورس بايد عزم جدي براي برخورد با مديران متخلف داشته باشد. ما هم كه الحمدالله مت
  • طبقه بندي اطلاعات



لايحه آيين دادرسي تجاري , پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك, صدور چك‌هاي بي‌محل, جنبه كيفري صدور چك بلامحل, افتتاح و انسداد حساب جاري, اصالت چك و صحت امضا و اعتبار صادركننده, دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي, ظهر چك, قانون, مديران, مسئول, هيئت‌مديره, عمومي, مسئوليت, اساسنامه, تجارت, سهامداران, اختيار, اعضاء, مسئوليت‌اعضاءهيئت ‌مديره, شركت‌هاي سهامي, قواعد مسئوليت, مسئوليت مديران, چك‌هاي بلامحل, چك, صدور چك , كيفري و حقوقي , چك بدون محل , مشكلات قانون چك , حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس


برگزيده رازنامه
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني