از مشاوران رازنامه بپرسيد
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكتر رسول ياري فرد
آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سعيد ربيعي مجد
مشاوره ي حقوقي: ثبت شركت ها، ثبت صورتجلسات،اخذ برند اخذ كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، اخذ جواز
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
علي كاوه
مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور

فهرست مشاورين
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

نظر شما چيست
به نظر شما كدام سرمايه گذاري در سال 1392 سودآور خواهد بود؟



[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 643 | نظرات: 0

جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
  • ني مشروحه زير به كار مي‌رود: ۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت‌هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين‌آلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء ، آزمايش، راه‌اندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهره‌برداري يك واحد را موجب گردد. ۲ـ ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است. ۳ـ شـركت ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني د
  • يا حقوقي ايراني است. ۴ـ شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي‌كنند. ۵ ـ شركت خارجي ـ ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شركتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است. ۶ ـ شركت ايراني ـ خارجي: عبارت از شركت ثبت شده در
  • يزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون مي‌شوند. . ماده۳ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامه‌ريزي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه (سنديكا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يك‌بار فهرست كالاها، تجهيزات
اخبار/ موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس نتايج يك نظرسنجي درباره پايش محيط كسب‌و‌كار در دوره سه ماهه پاييز 89 را منتشر كرده است كه در اين نظرسنجي، فعالان اقتصادي از سراسر كشور ديدگاه خود را درباره موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار بيان كرده‌اند؛ آنچه كه اين نظرسنجي را از نظرسنجي‌هاي پيشين متمايز ساخته است، افزوده شدن دو موضوع قانون يارانه‌ها و اثرات آن بر توليد و ديگري تعطيلات دوره اي پاييز به خاطر آلودگي هوا به مولفه‌هاي سنجش محيط كسب‌و‌كار بود. بر اساس نتايج اين نظرسنجي، سختي دريافت تسهيلات بانكي همچنان در صدر مشكلات مربوط به فضاي كسب‌و‌كار قرار دارد. همچنين قيمت‌گذاري دستوري محصولات توليدي به‌رغم اجرايي شدن قانون يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي از موضوعات ديگري است كه فعالان بخش توليد از آن به عنوان موانع جديد بهبود فضاي كسب‌و‌كار ياد كرده‌اند. در مجموع فعالان اقتصادي از بين نمره يك تا 10 (يك بهترين نمره و 10 بدترين نمره) نمره 65/6 را براي مجموعه مولفه‌هاي فضاي كسب‌و‌كار در ايران منظور كرده‌اند كه اندكي بهتر از تابستان 89 است.
  • رش‌هاي بانك جهاني با واقعيت‌ها هماهنگي ندارند؛ ضمن اينكه در برخي موارد، اطلاعات كشورها بدون نمونه‌گيري علمي تهيه و جمع‌آوري مي‌شود و تعميم نتايج اين نظرخواهي از نمونه‌هاي معدود، صحيح نيست. 5. گزارش بانك جهاني كشور‌هاي جهان سوم را به كاهش هرچه بيشتر مراحل و هزينه‌هاي اداري، مثل ثبت اسناد تشويق مي‌كند در حالي كه‌اين امر مي‌تواند باعث كاهش امنيت اقتصادي شود؛ ضمنا فرهنگ و اقتضائات و ميزان بهينه مقررات از كشوري به كشور ديگر تفاوت دارد و گزارش بانك جهاني به اين تفاوت‌هاي اقليمي و فرهنگي توجهي ندارد.
  • شوراي اسلامي از همان ابتداي تاسيس با مشورت و هدايت شوراي علمي گروه، تهيه شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌و‌كار را ضروري دانست. در گام اول براي تهيه‌اين مولفه‌ها، از تشكل‌هاي فراگير و سراسري فعالان اقتصادي يعني اتاق‌هاي بازرگاني صنايع و معادن، خانه‌هاي صنعت و معدن، انجمن‌هاي مديران صنايع، خانه كشاورز و شوراي عالي كارفرمايي خواسته شد تا عوامل اخلال‌كننده در اداره بنگاه‌هاي‌ايران را كه خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند (تعريف محيط كسب و كار)، ارائه كنند. از ميان پاسخ‌ها و مطالب واصله، حدود 17 مشكل فراگير
  • صنايع، خانه كشاورز و شوراي عالي كارفرمايي خواسته شد تا عوامل اخلال‌كننده در اداره بنگاه‌هاي‌ايران را كه خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند (تعريف محيط كسب و كار)، ارائه كنند. از ميان پاسخ‌ها و مطالب واصله، حدود 17 مشكل فراگير و مشترك در بنگاه‌هاي‌ ايراني، استخراج و از تشكل‌هاي يادشده خواسته شد آنها را بازخواني و اصلاح كنند.‌ اين فرآيند دو بار ديگر طي ارديبهشت و خرداد 1389 تكرار شد و نهايتا 22 مولفه محيط كسب و كار به شرح پيوست به دست آمد. اين مولفه‌ها مي‌توانند در طول زمان و نيز در مكان‌هاي مخت
مقالات/ صنعت ليزينگ در ايران
ليزينگ در ايران قدمتي بيش از سه دهه دارد. اين صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهاي آسيائي و آمريكاي لاتين در كشور ما پديدار شد و اولين شركت ليزينگ در 21/4/1354 با مشاركت فني و مالي فرانسويان پاي به عرصه وجود گذارد
  • ر پيكره سهامي آنها (تعلق سهام شركت ليزينگ ايران به بنيادهاي شهيد و مستضعفان و بانك تجارت و مآلاً انتقال سهام دو بنياد مذكور به بانك ياد شده و تعلق كليه سهام شركت ليزينگ صنعت و معدن به بانك صنعت و معدن) فعاليت مجدد دو شركت مذكور آغاز گرديد. هر چند در مراحل آغازين، عمده فعاليت آنها معطوف ساماندهي تشكيلات جديد و بازيافت مطالبات معوق آنها شد. در ديماه سال 1362 با تدوين و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، ليزينگ در كشور در قالب عقد اجاره بشرط تمليك كه نوعي از عمليات ليزينگ مالي (FINANCIAL LEASE) است
  • روش اقلام مختلف صنعتي، بويژه خودرو بنحوي كه بتواند با افزايش قدرت خريد در ميان اقشار متوسط و رو به پائين جامعه، تقاضاي مؤثر براي مصرف اين كالاها را ايجاد نمايد، ليزينگ را بمثابه يك شيوه تأثيرگذار و نتيجه بخش در اين ميان يافته و با اميدواري به نتايج مثبتي كه انتظار مي رفت از منظر اشاعه و كاربرد صحيح و منطقي اين ابزار اعتباري در رونق فروش محصولات آنها عايد گردد به تأسيس هسته هاي تشكيلاتي ليزينگ پرداختند. در كنار حركت خودروسازان، افراد حقيقي علاقمند به فروش قسطي خودروها نيز، بدون هيچگونه آگاهي از چ
  • ير ماشين آلات و تجهيزات ،ماشين آلات راه سازي ،با احتساب تسهيلات واگذاري توسط بعضي از بانك هاي نيمه تخصصي تنها 12/5 درصد بوده است. در رابطه با سهم صنعت ليزينگ در بخش دستگاه ها و ماشين آلات صنعتي تنها شركت فعال ليزينگ در اين زمينه شركت ليزينگ صنعت و معدن مي باشد كه حجم فعاليت انجام شده در مقايسه با ميزان توليدات بخش صنعتي تقريبا صفر است. همانگونه كه ملاحظه مي شود درصد سهم صنعت ليزينگ در مجموع حتي با در نظر گرفتن بخشي از فعاليت بانكها به عنوان فعاليت ليزينگ ، بسيار ناچيز است و علت و علل اين امر
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ لايجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالياتي، تعرفه و عوارض
لايجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالياتي، تعرفه و عوارض
  • (متضمن درآمد و هزينه) و مطالبه ماليات متعلق حداكثر ظرف مدت سه سال از سررسيد تسليم اظهارنامه، اقدام مي‌نمايد. چنانچه مودي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ مطالبه ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نمايد، اظهارنامه مذكور در مراحل بعدي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در غير اين صورت ماليات تعيين شده اظهارنامه برآوردي سازمان امور مالياتي كشور قطعي و لازم‌الاجرا است. حكم اين تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني نخواهد
  • j;هاي عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني نخواهد بود. 47-به سازمان امور مالياتي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فن‌آوري اطلاعات و روش‌هاي مكانيزه، ترتيبات و رويه‌هاي اجراي متناسب با آن شامل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه براي تمامي فعاليت‌هاي شغلي مودي در يك يا چند محل جداگانه براي هر سال مالياتي، ارائه اظهارنامه مشاركتي، اصلاح اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات موديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تع
  • كه مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند منوط به ثبت‌نام موديان مذكور طبق مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود. 49-سازمان امور مالياتي كشور مكلف است بر اساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به وصول كليه مطالبات معوقه دولتي سنوات قبل از سال 1390 نيز از اشخاصي حقوقي مطابق مفاد ماده ياد شده اقدام نمايند. 50-سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي موديان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به استثناي
قوانين و مقررات/ لايحه آيين دادرسي تجاري
دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شوند.
  • دادگاه‌هاي تجاري تشكيل مي‌شوند به گزارش ايسنا، در جلسه 25 آبان ماه سال 1390 هيات وزيران بنا به پيشنهاد قوه قضاييه لايحه آيين دادرسي تجاري را به تصويب رسانده و اين لايحه از سوي رييس‌جمهوري براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. در اين لايحه 133 ماده‌اي اشاره شده كه دادگاه تجاري براي رسيدگي تخصصي و تسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شود. رسيدگي به اموري از قبي
  • تجاري باشد، در صورت كه اين دعاوي داراي ارتباط كامل باشند، دادگاه تجاري صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي اقامه شده را دارد. ماده26-رسيدگي به دعاوي مرتبط با عمليات تصفيه و كليه دعاوي مالي مربوط به متوقف در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم توقف است. ماده27-ثبت نشدن شركت خارجي خوانده در ايران مانع دعوي عليه شركت و رسيدگي به آن در دادگاه تجاري ايران نيست. ماده28-در تمام دعاوي كه در صلاحيت دادگاه تجاري است، طرفين دعوي مي‌توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحيت‌دار همان حوزه يا حوزه ديگ
  • يا پست الكترونيكي مقيد در قرارداد به نشاني خوانده ارسال مي‌گردد. ماده34-در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست درپايگاه اطلاع رساني الكترونيكي قوه قضاييه آگهي مي‌شود تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از 10 روز باشد. تبصره-در صورتي كه ثابت شود خواهان با علم به نشاني خوانده او را مجهول المكان اعلام نموده است دادگاه رسيدگي كننده او را با صدور حكم به پردا
اخبار/ اجراي سامانه رهگيري قاچاق از اول تير
گروه بازرگاني– در شرايطي كه بخش خصوصي به روند اجراي طرح شبنم معترض است و بر لزوم توقف آن تاكيد دارد، مسوولان دولتي از اجراي اين طرح يا همان سامانه رهگيري قاچاق در مورد تمام گروه‌هاي كالايي از اول تير ماه خبر مي‌دهند.
  • رصت بيشتر براي بحث و مطالعه روي نحوه اجراي آن است. دولت: توقفي در كار نيست! اما در پاسخ به اين انتقادات، مدير اجرايي طرح شبنم مي‌گويد: اين طرح در كشورهاي كره جنوبي، آمريكا، كانادا، فرانسه و آلمان نيز پياده شده و مسوولان ايران در آلمان و كره مراحل و نحوه اجراي آن را از نزديك ديده‌اند. او با بيان اينكه بازرگانان در زمان ثبت سفارش كالاهاي مورد نياز خود، بايد باركدهاي دوبعدي را به ميزان واحد كالا ثبت سفارش كنند، يادآوري مي‌كند كه ظرفيت فعلي توليد و صدور باركدهاي دوبعدي در حال حاضر
  • تعرفه اي براي نصب باركد دوبعدي در نظر گرفته شده كه در فاز دوم اين ميزان به 365 كد تعرفه افزايش يافته است. اعلايي بر اساس مجموع اين گفته‌ها، تصريح مي‌كند كه طرح شبنم به هيچ عنوان متوقف نخواهد شد. مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين تاكيد مي‌كند كه طرح شبنم از دو سال گذشته به طور پايلوت اجرايي شده و تاكنون به اندازه كافي مطالعه كارشناسي روي آن انجام شده است و بنابراين، ديگر نيازي به توقف طرح نيست.  
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
  • شامل چند مرحله است. مرحله اول به شناخت مشكلات و ريشه‌يابي آنها اختصاص دارد. مرحله دوم به طراحي چارچوب كلي اصلاحات، شامل رئوس برنامه و پروژه‌هاي مربوط به هر بخش مي‌شود. مرحله سوم شامل طراحي تفصيلي پروژه‌ها و مرحله چهارم عملياتي ساختن آنها است. تاكنون مراحل اول و دوم انجام شده است و مرحله طراحي تفصيلي آغاز شده و در حال انجام است. البته در مواردي چون ايجاد زيرساخت‌هاي اطلاعاتي اين مرحله نيز انجام شده است، چنانكه بحث اجراي طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در آستانه عملياتي شدن است يا شماره‌گذاري
  • نقل‌و‌انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. تبصره 2- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزو هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود. تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا ح
  • ين اوراق بهادار محسوب مي‌شود. تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد. ارزش اسمي حق تقدم سهام در شركت‌هاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال، ارزش اسمي سهام يا سهم‌الشركه اصلي آن مي‌باشد. درآمد حاصل از صرف سهام شركت‌هايي كه خارج از بورس يا بازار خارج از بورس، كه به صورت اندوخته در حساب‌ه
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ در چه دوره‌اي از بورس تهران هستيم؟(حال و آينده بازار سهام )
گروه بورس- عليرضا باغاني: به اعتقاد بسياري از كارشناسان، بازار سهام تهران در دوره ركود قرار دارد و اين به آن معني است كه تقريبا بيشتر سهام بزرگ بازار در روند مشخص افزايشي يا كاهشي قرار نداشته و تغييرات قيمت آنها محدود به نوسان چند درصدي شده است.
  • مي‌نمايد. سپس با تحليل صنايع اقدام به گزينش بهترين شركت از لحاظ عملكرد مي‌كند. در ايران، به علت ريسك‌هاي پيراموني به ويژه مخاطرات سياسي ما در اولين مرحله تحليل بنيادي متوقف مي‌شويم و از ديد واقعيت تحليلي، ديگر نيازي به انجام ساير مراحل نداريم. البته مي‌توان با صرف‌نظر از ريسك‌هاي سياسي، قدم به مراحل بعدي تحليل بنيادي بگذاريم، كه در اين صورت مي‌توان سهام متعدد و ارزنده‌اي را در بين شركت‌هاي بورسي انتخاب نماييم. كوثري نيز پاسخ مي‌دهد: در اينك
  • j;هاي جهاني، ثبات سياست‌هاي اقتصادي داخلي به ويژه سياست‌هاي پولي و مالي، روشن شدن نرخ ارز براي صنايع براي مدت مناسب، نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و چگونگي حمايت از صنايع، بهره‌برداري از پروژه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي و معدني كه در حال اجرا هستند و نرخ بهره (سود بانكي) در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي 91. اما رضا قهرماني، تحليلگر بنيادي بازار سرمايه بر اين باور است كه برداشتن موانع و شفاف‌سازي اوضاع كل اقتصاد اصلي‌ترين عامل جهت تعيين حركت بورس است. در ب
  • م چشمگيري در ادامه يا پايان ركود بورس داشته باشد. در پايان كوثري هم مي‌گويد: از آنجا كه فرمول شاخص بورس تهران از 3 سال پيش تغيير كرده است و در واقع سود تقسيمي شركت‌ها نيز در محاسبه آن دخالت داده شده است، نمي‌توان به‌طور دقيق از اطلاعات موجود براي پيش‌بيني نزول گسترده بعدي در بازار سهام استفاده نمود و در اين شرايط هرگونه پيش‌بيني مي‌تواند درصد خطاي بالايي داشته باشد. بنابراين، فعلا مجبوريم به پيش‌بيني‌هاي كوتاه‌مدت‌تر اكتفا كنيم و مهم‌ت
قوانين و مقررات/ قانون برگزاري مناقصات
مناقصه فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود
  • ئيس‎جمهور - سيدمحمدخاتمي قانون برگزاري مناقصات فصل اول - كليات ماده 1 - كاربرد الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته ب
  • الف ) ، پيشنهاد فني بازرگاني ( پاكت ب ) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند ج - مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكت ها صيانت نمايد د - هرگونه تسليم ، تحويل ، اصلاح ، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود ماده 17 - تو
  • اده ( 22 ) اين قانون به طوريكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد ماده 18 - گشايش پيشنهادها الف - پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است : 1 - تهيه فهرست اسامي دريافت‎كنندگان اسناد ، ( پيشنهاد دهندگان ) ، حاضران و شركت كنندگان در جلسه 2 - بازكردن پاكت تضمين ( پاكت الف ) و كنترل آن
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مروري بر نحوه انجام مطالعات امكان سنجي در ايران
مروري بر نحوه انجام مطالعات امكان سنجي در ايران



قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م , صنعت ليزينگ در ايران , صنعت ليزينگ, ايران , فعاليت سرمايه‌گذاري, ليزينگ, سرمايه, بازار, اعتبار, اجاره‌داري, تسهيلات اعتباري, شركت ليزينگ ايران, لايجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالياتي، تعرفه و عوارض, لايحه آيين دادرسي تجاري , اجراي سامانه رهگيري قاچاق از اول تير, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, در چه دوره‌اي از بورس تهران هستيم؟(حال و آينده بازار سهام ), مفادقانون برگزاري مناقصات, قانون برگزاري مناقصات , اصول برگزاري مناقصات, مراحل برگزاري مناقصه, مناقصه, مناقصه گزار, مناقصه گر, مروري بر نحوه انجام مطالعات امكان سنجي در ايران


17 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني