از مشاوران رازنامه بپرسيد
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكتر رسول ياري فرد
آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سعيد ربيعي مجد
مشاوره ي حقوقي: ثبت شركت ها، ثبت صورتجلسات،اخذ برند اخذ كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، اخذ جواز
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
علي كاوه
مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور

فهرست مشاورين
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

نظر شما چيست
به نظر شما كدام سرمايه گذاري در سال 1392 سودآور خواهد بود؟



[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 636 | نظرات: 0

جستجو در پورتال

نتايج جستجو

اخبار/ بيمه‌نامه شخص ثالث زيان‌ده است؛ ريسك راننده ملاك جديد قيمت بيمه‌نامه
مدير گروه پژوهشي بيمه اشخاص پژوهشكده بيمه ضمن تأكيد بر ضرورت تقويت حضور پليس در جاده‌هاي كشور به منظور كاهش خسارات رانندگي، گفت: عادلانه‌ترين روش در تعيين قيمت بيمه شخص ثالث اين است كه علاوه بر ريسك وسيله نقليه، ريسك افراد نيز مورد توجه قرار گيرد.
  • بيمه شخص ثالث اين است كه علاوه بر ريسك وسيله نقليه، ريسك افراد نيز مورد توجه قرار گيرد. غدير مهدوي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» درخصوص بيمه شخص ثالث و نقش آن در كاهش تصادفات رانندگي در كشور، اظهار داشت: هر روز آمار تصادفات در ايران افزايش مي يابد كه اين امر اتخاذ سياست هاي كارآمدي را از جانب مسئولان كشور مي طلبد. وي گفت: تصادفات در جامعه باعث افزايش ميزان ريسك در بيمه اتومبيل به خصوص شخص ثالث كه بيمه نامه اي اجباري براي بيمه گذاران است، مي شود. اين است
  • بيمه نامه هاي اتومبيل بالا مي برد، افزود: با كاهش و يا افزايش حق بيمه ها نه تنها وضعيت بيمه شخص ثالث بهبود نمي يابد بلكه شركت ها با كمبود پرداخت خسارات و يا عدم خريد اين نوع بيمه نامه ها مواجه خواهند شد. * تبيين فرمول هاي جديد جريمه به منظور كاهش تصادفات رانندگي وي براي حل مشكلات بيمه شخص ثالث پيشنهاد كرد مسئولان به ساير عواملي كه در بيمه اتومبيل نقش دارند نيز توجه كنند و افزود: تا زماني كه ميزان ريسك تصادفات رانندگي كاهش نيابد نمي توان انتظار داشت كه بيمه نامه هاي جذاب با حق بيمه هاي مناس
  • ار هاي متقلبانه اقدام به دريافت خسارات نامعقول مي كنند و اخذ حق بيمه هاي زياد از افرادي كه در مقايسه با ديگران ميزان ريسك بالاي دارند، مي تواند براي گسترش و اجراي بيمه نامه شخص ثالث در جامعه مؤثر واقع شود. مهدوي با اشاره به شناختي كه نسبت به جامعه ايران دارد، گفت: تغيير بيمه نامه ها و سيستم پرداخت حق بيمه از جمله فعاليت هاي بسيار مطلوب در بيمه شخص ثالث هستند اما بايد در اين مسير به اقدامات جدي دست زد، به عنوان نمونه بايد ميزان جريمه و احتمال جريمه شدن در بين افراد جامعه افزايش يابد چرا كه هر ك
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مروري بر چرايي پديده تورم
تورم متغيري اقتصادي است كه هم براي اقتصاددانان، هم براي سياستمداران و هم براي تمامي آحاد و اقشار جامعه واژه آشنايي است.
  • چه سياست‌گذار در دهه‌هاي گذشته بوده است. دو رقمي بودن نرخ تورم در ايران در بيشتر سال‌هاي دهه‌هاي گذشته و عدم تحقق وعده‌هايي مانند كاهش نرخ تورم موجب شده است تا از ديدگاه مردم و سياست‌مدار، سياست اقتصادي‌اي مثبت ارزيابي شود كه منجر به كاهش تورم شود. نمودار، نرخ تورم در ايران طي سال‌هاي (1340-1387) را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه در اين نمودار ملاحظه مي‌شود بروز پديده نرخ‌هاي تورم دو رقمي در اقتصاد ايران از سال 1354 آغاز شده است. پس از آن به جز يك مورد در سال (1363) اقتصاد ايران هرگز نرخ تورم يك رقم
  • ل 1354 آغاز شده است. پس از آن به جز يك مورد در سال (1363) اقتصاد ايران هرگز نرخ تورم يك رقمي را تجربه نكرده است. اين در حالي است كه ميانگين نرخ تورم 71 كشور جهان در سال 2010 برابر 38/5درصد بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه دو رقمي بودن نرخ تورم در ايران پديده‌اي جدي و قابل تأمل است. در اين مقاله مروري كوتاه بر چگونگي و چرايي بروز پديده تورم خواهيم داشت. چرا تورم به‌وجود مي‌آيد؟ اين سوال كه علت بروز پديده تورم چيست به لحاظ علم اقتصاد سوال آساني است. اما مسائل ديگري مانند اقتصاد سياسي و تماي
  • ه تورم مي‌شود. چرا نقدينگي افزايش مي‌يابد؟ نظريه رابطه مستقيم بين نقدينگي و تورم نظريه‌اي آشنا و اثبات شده است. بنابراين سوالي كه به وجود مي‌آيد آن است كه با وجود علم به اين موضوع، راه حل كنترل تورم بسيار ساده به نظر مي‌رسد، پس چرا همچنان اقتصاد ايران تورم‌هاي بيش از يك رقمي را تجربه مي‌كند؟ پاسخ را مي‌توان در تمايل دولت‌ها به خرج كردن يافت. دولت‌ها هرچه بيشتر تمايل دارند تا با خرج كردن بيشتر به راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت براي دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالاتر دست يابند. افزايش حجم نقدينگي به واسطه
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نگاهي به دلايل ركود اقتصادي و بيكاري جوانان به‌رغم تشكيل سرمايه در كشور
چكيده مقاله: • با وجود اعلام آمار رسمي 5/14 درصدي نرخ بيكاري در ايران، نرخ بيكاري در ميان جوانان و نيز نرخ بيكاري در مناطق محروم و توسعه‌نيافته كشور بالاتر بوده و براي مثال برخي از مقامات كشور نرخ بيكاري در ميان جوانان را حدود 30 درصد برآورد مي‌كنند. بيكاري بخش قابل توجهي از جوانان كشور كه مي‌توانستند به نيروي عظيم سازندگي تبديل شوند، منشاء ياس و نااميدي جوانان كشور نسبت به آينده و ريشه بسياري از مشكلات اجتماعي است؛ مساله‌اي كه ريشه‌يابي عامل اصلي بيكاري در ايران را به دغدغه‌اي جدي تبديل مي‌كند.
  • م و در حد قابل چشم‌پوشي بوده است. البته در اين دوره طولاني رشد بازدهي عوامل توليد در سال‌هايي مثبت و سال‌هايي نيز منفي بوده است. همچنين برآورد تغييرات بازدهي عوامل توليد در اقتصادهاي ايران و چين در دوره زماني 1970 الي 2010 در قالب نمودارهاي شكل شماره 2 آورده شده است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در بسياري از سال‌ها رشد بازدهي كل عوامل توليد منفي بوده است. به‌طور كلي در اقتصاد ايران بازدهي عوامل توليد تا اوايل دهه 1370 روند نزولي داشته كه پس از آن روندي صعود
  • پژوهشي كه چند ماه قبل توسط صندوق بين المللي پول منتشر شده [3]، اكتفا مي‌كنيم. اين مقاله به بررسي رشد بازدهي عوامل توليد در يك كشور در حال توسعه (فيليپين) مي‌پردازد كه در بخشي از آن نتايج يك مطالعه اقتصادسنجي با استفاده از داده‌هاي آماري 52 كشور آمده است. براساس يافته‌هاي اين مطالعه، كيفيت نهاد‌ها و سرمايه انساني در هر كشور از عوامل كليدي موثر بر رشد بازدهي كل عوامل توليد بوده است كه در كنار سرمايه گذاري خارجي و باز بودن اقتصاد در برابر تجارت خارجي بيشترين تاثير را
  • دي تشويق به انباشت سرمايه در فعاليت‌هاي سرمايه‌بر وليكن كم‌بازده و در نتيجه رشد پايين اقتصادي بوده است. به عنوان اختلالي در بخش خارجي اقتصاد ملاحظه مي‌كنيم كه توليدكنندگان داخلي در معرض رقابتي غيرمنصفانه با صادركنندگان كالا به ايران قرار گرفته‌اند؛ صادركنندگان خارجي كه به دليل فقدان نظام تعرفه‌اي بهينه و بالا بودن نرخ برابري ريال در واقع براي صادرات خود به ايران از سوبسيد برخوردار هستند. نتيجه اين وضعيت علاوه بر بيكاري گسترده نيروي كار عدم توانايي بسياري از سر
مقالات/ پنج چالش آينده اقتصاد ايران
دكتر مسعود نيلي از اقتصاددانان مطرح كشور و طراح برنامه سوم توسعه با انتشار مقاله تحليلي نسبتا مفصلي ضمن به تصوير كشيدن چالش‌هاي آينده اقتصاد ايران در حوزه اشتغال، بي‌رونقي، يارانه‌ها و واردات چيني نسبت به عدم‌توجه لازم به اين چالش‌ها هشدار داد.اين تحليل كه ديروز منتشر شد با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات «آينده‌نگري» در حوزه سياست‌گذاري، بر اين نكته انگشت گذاشته است
  • دوم ازدياد جمعيت. به نظر مي رسد عوامل توضيح دهنده چرايي ورود كمتر نيروي كار به بازار داراي همپوشاني زياد با عوامل منجر به بالا رفتن سن ازدواج باشد. براي آنكه به دليل مشترك عرضه كمتر از مقدار پيش بيني شده نيروي كار و نيز بالا رفتن سن ازدواج پي ببريم، نمودار يك كه نرخ بيكاري سنين مختلف را براي سه سرشماري 1365، 1375 و 1385 با هم مقايسه مي كند، مورد بررسي قرار مي دهيم. همانگونه كه مشاهده مي شود، نرخ بيكاري براي همه سنين در سال 1375، كمتر از مقادير متناظر سال 1365 بوده است. اين بهبود وضعيت، طبيعي و
  • قتي منابع به وفور در اختيار قرار مي گيرد، غلبه بر وسوسه مصرف آن، در عرصه سياست، كاري دشوار است؛ بنابراين رونق نفتي سال هاي اخير، اقتصادي كم رمق را با منابعي محدود در مقايسه با آنچه مورد نياز است در ابتداي راهي سخت براي چند سال آينده، قرار داده است. آمارها در مقياس محدودي كه در دسترس است نشان مي دهد كه رشد اقتصادي، در خلاف جهت منابع ارزي حركت مي كند. به گونه اي كه در سال 1387، به رغم برخورداري از حدود 108 ميليارد دلار درآمد ارزي، آنطور كه گفته مي شود رشد اقتصادي، كمتر از يك درصد بوده است. درآم
  • گذار، حداقل آسيب را داشته باشد. «برنامه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي»، در سطح اقتصاد كلان، بايد به نحوه مديريت عدم تعادل هاي اقتصاد كلان در دوران انتقال بپردازد. بزرگترين ريسك اين تغيير در سطح اقتصاد كلان، بروز شرايط ركود تورمي است. اقتصاد ايران طي سال هاي اخير، يك مرحله «رونق نفتي تورمي» را پشت سر گذاشته و در حال حاضر «كندي غيرتورمي» را تجربه مي كند. اجتناب از ركود تورمي مهم ترين رسالت اين برنامه در بعد اقتصاد كلان خواهد بود. بنگاه هاي اقتصادي از يكسو، به طور
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ صنعت ليزينگ در ايران
ليزينگ در ايران قدمتي بيش از سه دهه دارد. اين صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهاي آسيائي و آمريكاي لاتين در كشور ما پديدار شد و اولين شركت ليزينگ در 21/4/1354 با مشاركت فني و مالي فرانسويان پاي به عرصه وجود گذارد
  • مدت بيش از 13 سال و با وجود دولتي بودن شركتهاي فعال عملاً مهجور و بي توجه باقي ماند. در سال 1373 اولين هسته تشكيلاتي ليزينگ خصوصي بنام "پارس ليزينگ " پاي بعرصه وجود گذارد و بدين ترتيب طليعه ايجاد شركتهاي خصوصي ليزينگ براي اولين بار در كشور نمودار گرديد. نگاهي گذرا به سير تحولات ليزينگ در ايران حاكي از اين واقعيت است كه اين صنعت عملاً از سال 1381 توانست بصورت جدّي و تأثير گذار در بازار پول و سرمايه كشور شروع به رشد و نمو نمايد. به عبارت ديگر از نيمه دوّم سال مذكور و اوايل سال 1382 با ت
  • ابل رشد چشمگير فعاليت اين شركتها در سالهاي 84 ـ 1383) كاهش قابل ملاحظه اي حاصل نمايد، بطوريكه بسياري از اين شركتها عملاً مجبور به خروج از گردونه فعاليت شدند. با اين اشاره بايد سالهاي 1383 و 1384 را دوران طلائي فعاليت ليزينگ در كشور بشمار آورد. بزبان آماري مجموع فعاليت سرمايه گذاري ده شركت عمده و اصلي ليزينگ كشور در سال 1384 بيش از 17000 ميليارد ريال بود كه در سال 1387 مجموع فعاليت سرمايه گذاري چهارده شركت مطرح ليزينگ كشور به 8381 ميليارد ريال كاهش يافت. با توجه به مشكلات و محدوديتهاي ياد شده كه
  • رود كه طي سالهاي آتي نيز اين روند كماكان حفظ شود . تأسيس دو نهاد صنفي براي نزديكتر كردن ديدگاهها و كوششهاي جمعي براي حفظ و ارتقاء منافع شركتهاي ليزينگ از معدود اقدامات مثبتي بود كه از سال 1383 بدين سو جامعه عمل پوشيد. اولين نهاد انجمن شركتهاي ليزينگ ايران بود كه در سال 1381 تأسيس و از سال 1383 تحت نظر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران فعاليت خود را با عضويت شركتهاي عمدتاً كوچك متعلق به بخش خصوصي آغاز نمود. دومين تشكل نيز كانون شركتهاي ليزينگ ايران نام دارد كه با عضويت شركتهاي بزرگ و مطرح ليزين
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ايران و شاخص آزادي اقتصاد در سال 2010
آزادي اقتصاد يكي از اصول مهم در ارزيابي توسعه‌يافتگي اقتصاد كشورها است. آدام اسميت، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهاي آزاد، با حفاظت از حقوق مالكيت خصوصي و حضور حداقلي دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهايت توسعه‌يافتگي‌ كشورها خواهند شد.
  • دريافت مجوز نياز دارد. 6- تعداد مراحل بوروكراتيك دريافت مجوز. 7- هزينه دريافت مجوز. 8- زماني كه براي انحلال فعاليت اقتصادي صرف مي‌شود. 9- هزينه انحلال فعاليت اقتصادي و 10- نرخ بازگشت سرمايه هنگام انحلال يك فعاليت اقتصادي. همان‌طور كه در نمودار شماره يك مي‌بينيد امتياز ايران در اين شاخص حدود 70 است و بالاترين امتياز (100) به نيوزيلند تعلق گرفته است. در ايران ميانگين تعداد روز براي شروع انحلال يك فعاليت اقتصادي 9 روز است. ميانگين اين عامل در سطح دنيا 35 روز است و ايران از اين نظر
  • ترين امتياز (100) به نيوزيلند تعلق گرفته است. در ايران ميانگين تعداد روز براي شروع انحلال يك فعاليت اقتصادي 9 روز است. ميانگين اين عامل در سطح دنيا 35 روز است و ايران از اين نظر در شرايط خوبي است، اما دريافت مجوزهاي مربوطه براي شروع كسب‌وكار در ايران 322 روز است كه در مقايسه با رقم 218 روز ميانگين جهاني رقم بالايي است. به‌طور كلي امتياز ايران در اين متغير (70) نسبت به امتياز كلي شاخص آزادي اقتصاد (43) وضعيت بهتري دارد. 2- آزادي تجارت (Trade Freedom). اين متغير مربوط است به ميزان تعرف
  • گزارش، در ايران حداكثر نرخ ماليات بر درآمد افراد 35‌ درصد و حداكثر نرخ ماليات بر درآمد شركت‌ها 25‌ درصد است. اين در حالي است كه درآمد دولت از طريق ماليات فقط 6‌ درصد بوده است. به‌طور كلي امتياز ايران در اين شاخص 81 است و در سال‌هاي اخير تغييري نكرده است. 4- مخارج‌دولت (Government Expenditure). ميزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسياري از مطالعات اقتصادي به عنوان يك متغير واسطه‌اي و معياري براي سنجش اندازه دولت استفاده مي‌شود و زياد بودن مخارج دو
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تحليل فضاي كسب و كار ايران
دنياي اقتصاد- فضاي كسب‌وكار به آن دسته از عوامل موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته مي‌شود كه مديران بنگاه‌ها نمي‌توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار و حفظ حقوق مالكيت سه شرط لازم براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و كارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود اين فضا و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت جذب فعاليت بخش خصوصي بسيار مهم است.
  • ليت باز مي‌دارد يا انگيزه غيررسمي‌شدن را تقويت مي‌كند. اشنايدر و انست (2003)(7) با استفاده از منحني لافر ارتباط بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد (بخش خصوصي، عمومي و بخش غيررسمي اقتصاد) را در شكل شماره دو به تصوير مي‌كشند.بر اساس اين نمودار با معرفي يك سيستم مالياتي، دولت مي‌تواند به ارائه بهتر كالاهاي عمومي از جمله بهبود دستگاه قضايي و قانوني بپردازد؛ بنابراين فضا را براي فعاليت رسمي بخش خصوصي تقويت كند؛ بنابراين در نرخ‌هاي اوليه ماليات، با ورود بنگاه‌هاي جديد اند
  • ضاي كسب‌وكار بر اساس شاخص‌هاي «انجام كار» ارائه شده توسط بانك جهاني براي ايران، مي‌توان به راحتي به وجود شرايط بازدارنده در مقابل فعاليت بخش خصوصي و عدم اراده لازم در جهت بهبود آن، چه در سال‌هاي قبل، بر اساس اطلاعات و آمارهاي موجود و چه در سال‌هاي آتي، بر اساس مواد و لوايح قانوني، پي برد. رتبه به‌دست آمده در مقايسه با ساير كشورها نيز نشان از ناديده گرفتن اين شرايط در ايران دارد. در حالي كه ساير كشورها سال‌ها است به اهميت اين موضوع در رشد و توسعه پ
  • كشورها نيز نشان از ناديده گرفتن اين شرايط در ايران دارد. در حالي كه ساير كشورها سال‌ها است به اهميت اين موضوع در رشد و توسعه پي برده و گام‌هايي مهم در جهت بهبود شرايط كسب‌وكار برداشته‌اند. با توجه به دخالت‌هاي جدي دولت در ايران و دشواري شرايط براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد، لزوم اجراي بسته سياستي بازگشت به اقتصاد آزاد و اصلاح رويكرد در اجراي آن بيش از پيش نمايان است. (ashtiani@aryanagroup.com)* (abbaskhandan@gmail.com) پاورقي‌ها 1- Doing Business 2- Starti
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دليل بي‌ثباتي عملكرد اقتصاد ايران چيست؟
پنج ‌دهه عملكرد توليد و رشد اقتصادي در ايران
مقالات/ مهار تورم شرط لازم براي كاهش بيكاري
اواخر سال گذشته، مركز پژوهش‌هاي مجلس، نتايج يك نظرسنجي از شهروندان در 30 استان كشور را منتشر كرد كه رويكرد مردم را درباره مسائل مختلف كشور با محوريت حوزه اقتصاد از جمله قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌داد.
اخبار/ ركوردشكني رهن و اجاره در كشور
مرور وضعيت رهن، اجاره و قيمت مسكن در كلانشهرهاي كشور گوياي واقعيتهاي تلخي است بطوريكه با وجود طرحهاي دولت در زمينه مسكن مهر همچنان مي توان مشكل مسكن و اجاره نشيني را يكي از مهم ترين مشكلات خانواده ها در استانهاي مختلف كشور ناميد.



بيمه‌نامه شخص ثالث , زيان‌ده, ريسك راننده, قيمت بيمه‌نامه, حق بيمه, ريسك, بيمه‌نامه, شخص ثالث , مروري بر چرايي پديده تورم, نگاهي به دلايل ركود اقتصادي و بيكاري جوانان به‌رغم تشكيل سرمايه در كشور, طراح برنامه سوم, چالش‌هاي آينده اقتصاد ايران, آينده اقتصاد ايران, اقتصاد ايران, هدفمند كردن يارانه, قيمت انرزي, آينده‌نگري, صنعت ليزينگ در ايران , صنعت ليزينگ, ايران , فعاليت سرمايه‌گذاري, ليزينگ, سرمايه, بازار, اعتبار, اجاره‌داري, تسهيلات اعتباري, شركت ليزينگ ايران, آزادي اقتصاد, توسعه‌يافتگي, آدام اسميت, حقوق مالكيت خصوصي , رشد اقتصاد , بازارهاي آزاد, سرمايه‌گذاري خارجي, آزادي سرمايه‌گذاري, سرمايه‌گذاري, شاخص آزادي, اقتصاد, آزادي, ايران, فضاي كسب‌وكار ايران, فضاي كسب‌وكار, ايران, اقتصاد, خصوصي, فعاليت , بازار, اقتصادي, بهبودكسب‌وكار, بنگاه, ماليات, شاخص, بازدارنده, بنگاه‌هاي اقتصادي, سرمايه‌گذاران, دليل بي‌ثباتي عملكرد اقتصاد ايران چيست؟, مهار تورم شرط لازم براي كاهش بيكاري, ركوردشكني رهن و اجاره در كشور


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني