از مشاوران رازنامه بپرسيد
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكتر رسول ياري فرد
آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سعيد ربيعي مجد
مشاوره ي حقوقي: ثبت شركت ها، ثبت صورتجلسات،اخذ برند اخذ كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، اخذ جواز
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
علي كاوه
مقررات مربوط به كاركنان دولت ،مرخصي،ماموريت،حقوق ومزايا،آموزش ،مكاتبات اداري،بيمه پايه و تكميلي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور

فهرست مشاورين
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

نظر شما چيست
به نظر شما كدام سرمايه گذاري در سال 1392 سودآور خواهد بود؟



[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 640 | نظرات: 0

جستجو در پورتال

مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
  • و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي وفق مقررات ماده 219 اين قانون و طبق گزارش حسابرسي مالياتي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم كنند و يك نسخه آن را به اداره امور مالياتي مربوط تسليم يا با پست سفارشي ارسال نمايند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد: (الف) اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حس
  • رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري. (ب) تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط. (ج) اظهارنظر به ماليات‌هاي تكليفي كه مودي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است. (د) ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد. تبصره 1: اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را در مورد كفايت و اعتبار دفاتر مودي بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند، قبول ساير موارد گزارش
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك
  • اده 3. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحا توسط بانك قيد و امضا و مهر مي شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينام
  • حال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند. تبصره: هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد. ماده 9. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، بانك مكل
  • aquo;د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد. تبصره2: هرگاه صادركننده يا صاحب حساب در ساير بانك ها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت يا بلند مدت باشد، بانك محال عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حساب هاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند. تبصره3: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور گواهي
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حسابرسي بانك‌ها در بوته نقد
اولين سوالي كه هنگام بروز يك تخلف مالي به ذهن متبادر مي‌شود اين است: «پس حسابرسان كجا بودند؟»
  • لباتي كه براي آنها ذخيره خاص بشرح فوق محاسبه شده بود) لحاظ شود. در واقع با اين كار، جلوي تقسيم سود نقدي گرفته مي‌شد تا پول بيشتري به‌عنوان پشتوانه حقوق صاحبان سرمايه در بانك باقي بماند. بنابراين، ذخيره يادشده، حكم اندوخته را داشت. به عنوان نمونه‌اي ديگر، مقررات شوراي پول و اعتبار براي بانك‌ها الزام مي‌كند كه سرقفلي را مستهلك كنند در حالي كه سرقفلي در بيشتر موارد قابل استهلاك نيست. از نظر مالياتي، هزينه استهلاك سرقفلي و هزينه مرتبط با دو درصد ذخيره عمومي از جمله هزينه&zwn
  • زير وقت مكاتبه براي پذيرش اين دو هزينه انجام مي‌دارد، كادر مالياتي مقاومت مي‌كرد و نامه برگشت داده مي‌شد. بالاخره زمان آقاي دكتر صفدرحسيني و آقاي كردزنگنه اين تقاضاها به نتيجه رسيد و مساله ذخيره عمومي را پذيرفتند آن هم با اين توضيح در متن صورتجلسه‌ «كه براي ذخيره خاص بررسي جديد صورت مي‌گيرد»؛ فعلا سازمان مالياتي ذخيره عمومي را (كه 5/1 درصد شده) هزينه قابل قبول تلقي كرده است، اما ذخيره خاص را غير‌قابل قبول مي‌داند (در حالي كه اين هزينه هم طبق بند 27
  • درصد شده) هزينه قابل قبول تلقي كرده است، اما ذخيره خاص را غير‌قابل قبول مي‌داند (در حالي كه اين هزينه هم طبق بند 27 ماده 148 قانون ماليات‌ها قابل قبول است). در بانك‌هاي دولتي، گاهي اوقات درآمد وجه التزام نزديك به درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي است! اين مساله نشان از شناسايي سود از يك منبع غير‌نقدي و تا حدي موهوم دارد، اما حسابرسان هيچ اشاره‌اي به اين مطلب نمي‌كنند. به نظر شما اين رويكرد تا چه حد منطبق بر مسووليت‌هاي حرفه‌اي حسابرس است؟ طرح مطالب در
قوانين و مقررات/ دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
  • به عنوان شماره اقتصادي استفاده نمايند.   3- تكاليف دارندگان كارت اقتصادي: 1-3- اشخاص حقوقي وحقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مكلفند از تاريخ 1/1/1391 براي عرضه و فروش كالا و خدمات از صورتحساب فروش كالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم(پيوست شماره 1) استفاده نمايند و در صورت حسابهاي صادره شماره اقتصادي خود را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايند. درج شماره اقتصادي فروشنده با استفاده از سيستمهاي نرم افزاري يا صندوقهاي فروش در صورت
  • اعتبار شماره اقتصادي ارائه شده اقدام نمايند. 3-5- كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلف به نگهداري صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند.   6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مكرر و تبصره هاي ذيل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا
  • خريدار با توجه به مسئوليت تضامني مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در سال عملكرد و سال بعد از آن كه مورد درخواست مأموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ صورتحسابهاي ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صـورت تـعدد جـرائـم بـراي يـك معـامـله حداكثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر يك از تخلفات مذكور در بند فوق
مقالات/ چالش‌هاي 6گانه صنعت بيمه/عرضه تنها 73 رشته بيمه‌اي توسط بيمه‌‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس با تحليل چالش‌هاي 6گانه صنعت بيمه اعلام كرد: در كشور تنها 8 رشته در بيمه اشخاص، 10 رشته در بيمه اموال، 31 رشته در بيمه مسئوليت و 24 رشته در «ساير بيمه‌ها» ارائه مي‌شود.
اخبار/ نامه نهاونديان به رييس قوه قضاييه در خصوص ممنوع الخروج ها
محمد نهاونديان در اين نامه اين اقدام بانك مركزي را مصداق تحريم مضاعف به دست مديران بانك مركزي دانسته و با ارائه مستند قانوني، اشكالات اجراي اين موضوع را بيان كرده و سپس تقاضا و پيشنهاد خود در اين باره را مطرح كرده است.
  • 2- به نظر مي‌رسد، چنانچه بانك‌ها در اعطاي وام‌ها و گرفتن وثايق دقت بيشتري معمول و نظارت دقيقتري به كاركنان خود بنمايند نيازي نخواهند داشت كه قوة قضاييه را براي وصول مطالباتشان دچار زحمت نمايند. 3-اتاق ايران كماكان آماده است در تهيه قراردادهاي نمونه بانكي و اتخاذ تدابير ضروري در جهت جلوگيري از حيف و ميل منابع بانكي و نيز تسريع در وصول مطالبات معوق بانك‌ها هر گونه همكاري لازم را با بانك محترم مركزي و شوراي‌عالي بانك‌ها بر عهده گيرد. منبع: تابناك
مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
  • مرز بازرگان و خروج از گمرك جنوب) مي باشد. لذا واردكننده حسب درخواست گمرك، مبني بر حصول اطمينان از جهت خروج و ترانزيت كالا به اخذ ضمانتنامه از بانك اقدام مي نمايد. 3ـ ضمانتنامه ترخيص موقت كالا: زماني كه قصد واردكننده از ورود كالا برگزاري نمايشگاه يا نمونه برداري، قالب گيري و كپي برداري از كالاي وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل كشور نباشد، حسب درخواست گمرك و اطمينان از بازگرداندن كالا پس از برگزاري نمايشگاه يا نمونه برداري، اين نوع ضمانتنامه از بانك درخواست مي شود. 4ـ ضمانتنامه پاساوان كالا:
  • زگشت مشمولين نظام وظيفه عمومي كه از كشور خارج مي شوند به نفع سازمان نظام وظيفه صادر مي گردد. اين گونه ضمانتنامه ها نيز داراي ريسك بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانك صادر مي شود. شايان ذكر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسيد صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظيفه الزامي مي باشد. 6 - ضمانتنامه هاي دادگستري: يكي ديگر از انواع ضمانتنامه هاي تعهد پرداخت مي باشد كه حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضايي جهت طرح دعاوي مطروحه در دادگستري توسط بانك صادر مي شود و معمولا بانك ها
  • مي باشد كه حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضايي جهت طرح دعاوي مطروحه در دادگستري توسط بانك صادر مي شود و معمولا بانك ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد يا 100درصد وثائق سهل الوصول آن را صادر مي نمايند. 7 - ضمانتنامه هاي متفرقه: اين ضمانتنامه ها به درخواست متقاضي به منظور تضمين موارد خاصي مانند بدهي مالياتي، بيمه اي، تامين اجتماعي وزارت بهداشت و درمان، ... صادر مي گردد. 8 - ضمانتنامه هاي ارزي: ضمانتنامه هاي ارزي از جمله ضمانتنامه هاي با موضوعيت پيمانكاري يا تعهد پرداخت مي باشند كه توسط بانك ها
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
  • ك مورد نياز عضويت شامل معرفي نامه اداره تعاون, درخواست عضويت، تصاوير مصدق كارت ملي و شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، تصوير برگ سهام و سايرمدارك موردنياز . 2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، آئين نامه و ساير مقررات تعاوني (مطابق فرم نمونه ). 3- فرمي مشتمل بر مشخصات سجلي و نشاني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد ب
  • امل آب ، برق ، زهكشي و فاضلاب و فضاي سبز و مواردي از اين قبيل كه حكم مشاعات را داشته  و قبلا " به اطلاع اعضا رسيده است  ، كلا " به عهده اعضاء در آن پروژه مي باشد . ماده 54 : هيأت مديره تعاوني موظف است نسبت به پيگيري  دريافت تسهيلات يارانه اي مربوطه براي اعضاء در مراحل مختلف ساخت مسكن از طريق بانك عامل اقدام نمايد. بخش سوم : رعايت موازين و ضوابط فني ساخت ماده 55: هيات مديره نمي تواند واحدهاي مسكوني مازاد بر تعداد اعضاي تعاوني احداث نمايد و موظف است نظارت كافي مبني بر
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟
بنا بر همين كمترين مقررات موجود، بانك‌هاي مناطق آزاد نمي‌توانند به شركت‌هايي كه در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات پرداخت كنند. اين موضوع، يكي از مهمترين نكاتي است كه در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانكي كشور، مورد غفلت واقع شده و بانك ملي از شعبه كيش، مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل كرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا...
  • مشكلات بنيادي و نقاط ضعف اعتبارات اسنادي ريالي در نظام بانكي كشور متأسفانه، امروزه ضعف نظارت و تدوين قوانين بانكي در كشور، آن چنان در جا مي‌زند كه دست شستن از يكسري قوانين سي ساله براي نظام بانكي از جمله آرزوهاي دست نيافتني شده است؛ براي نمونه، آنچه در اتفاق اخير ميان هفت بانك كشور رخ داد، به تدوين ناقص قوانين صدور اعتبارات اسنادي ريالي كه به اختصار LC ريالي ناميده مي‌شود، مربوط است. بررسي قوانين و بخشنامه‌هاي صادره بانك مركزي، نشان مي‌دهد كه اين بانك تاكنون از تدوي
  • عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانيني را وضع و از بروز پديده‌هاي اينچنيني جلوگيري كند و آن را در اختيار بانك‌هاي كشور گذارد. اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه با اعتبارات اسنادي ارزي به طور كل، از سر و سامان استانداردي برخوردار نيست. متن اعتبارات اسنادي ريالي كه متأسفانه ميان همه بانك‌هاي كشور عموميت دارد، مدل استانداردي همچون چك، سفته و يا برات نداشته و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزو اسناد بهادار بانكي نيز نيست. از سويي، در اعتبارات اسنادي ريالي، سيستم برنامه نويسي
  • ه واسطه وجود رمز و كد امنيتي و لزوم انتقال از طريق «سويفت»‌هاي بين‌المللي و داشتن شكل خاص، به شدت كنترل شدني است و تنها پس از استعلام از راه خطوط بين بانكي بين‌المللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شركت درخواست كننده پذيرفته مي‌شود. گشايش اعتبارات اسنادي، در واقع دادن تسهيلات به شركت درخواست كننده است. از اين روي، اعتبارسنجي مشتري در آن نقش مهمي دارد. همچنين استانداردهاي جهاني LC، سالانه به روز مي‌شوند، ولي مقررات LC ريالي سال‌هاست
اخبار/ كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟
بنا بر همين كمترين مقررات موجود، بانك‌هاي مناطق آزاد نمي‌توانند به شركت‌هايي كه در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات پرداخت كنند. اين موضوع، يكي از مهمترين نكاتي است كه در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانكي كشور، مورد غفلت واقع شده و بانك ملي از شعبه كيش، مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل كرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا...
  • مشكلات بنيادي و نقاط ضعف اعتبارات اسنادي ريالي در نظام بانكي كشور متأسفانه، امروزه ضعف نظارت و تدوين قوانين بانكي در كشور، آن چنان در جا مي‌زند كه دست شستن از يكسري قوانين سي ساله براي نظام بانكي از جمله آرزوهاي دست نيافتني شده است؛ براي نمونه، آنچه در اتفاق اخير ميان هفت بانك كشور رخ داد، به تدوين ناقص قوانين صدور اعتبارات اسنادي ريالي كه به اختصار LC ريالي ناميده مي‌شود، مربوط است. بررسي قوانين و بخشنامه‌هاي صادره بانك مركزي، نشان مي‌دهد كه اين بانك تاكنون از تدوي
  • عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانيني را وضع و از بروز پديده‌هاي اينچنيني جلوگيري كند و آن را در اختيار بانك‌هاي كشور گذارد. اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه با اعتبارات اسنادي ارزي به طور كل، از سر و سامان استانداردي برخوردار نيست. متن اعتبارات اسنادي ريالي كه متأسفانه ميان همه بانك‌هاي كشور عموميت دارد، مدل استانداردي همچون چك، سفته و يا برات نداشته و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزو اسناد بهادار بانكي نيز نيست. از سويي، در اعتبارات اسنادي ريالي، سيستم برنامه نويسي
  • ه واسطه وجود رمز و كد امنيتي و لزوم انتقال از طريق «سويفت»‌هاي بين‌المللي و داشتن شكل خاص، به شدت كنترل شدني است و تنها پس از استعلام از راه خطوط بين بانكي بين‌المللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شركت درخواست كننده پذيرفته مي‌شود. گشايش اعتبارات اسنادي، در واقع دادن تسهيلات به شركت درخواست كننده است. از اين روي، اعتبارسنجي مشتري در آن نقش مهمي دارد. همچنين استانداردهاي جهاني LC، سالانه به روز مي‌شوند، ولي مقررات LC ريالي سال‌هاست



اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك, صدور چك‌هاي بي‌محل, جنبه كيفري صدور چك بلامحل, افتتاح و انسداد حساب جاري, اصالت چك و صحت امضا و اعتبار صادركننده, دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي, ظهر چك, حسابرسي بانك‌ها در بوته نقد, دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم, چالش‌هاي 6گانه صنعت بيمه/عرضه تنها 73 رشته بيمه‌اي توسط بيمه‌‌ها, ضمانت‌هاي بانكي, ضمانت نامه استرداد كسور, ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده, ضمانتنامه هاي صادراتي, ضمانت نامه, اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟, كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟


20 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني